همه چیز از نوسان در بازار ارز شروع شد؛ مشکلات و کسادی بازار یکی پس از دیگری به این بازاری مال باخته روی خوش نشان داد تا اینکه رفته رفته بدهی های او بر دارایی هایش چربید و تا اینکه ناخودآگاه دست بندی را پشت دستانش حس کرد که دم در منزل و مقابل چشم زن و فرزند و همسایه از سوی ماموران انجام شد.

این همه ماجرا نبود، این بازاری مالباخته به علت بدهی به طلبکاران تا زمانی که کل بدهی را بتواند پرداخت کند باید در زندان بماند و از آنجا که با وجود فروش همه مال و اموالش دیگر چیزی برای پرداخت بدهی ندارد، همچنان باید در گوشه زندان، حبس را متحمل شود و از آن سو خانواده اش دور از سرپرست خانواده و کودکانی دور از گرمای وجود پدر باید زندگی را سر کنند.

هیچ امیدی در دل این بازاری وجود ندارد؛ خانواده اش هم نه از زخم زبان های مردم و در و همسایه در امانند نه سایه عزیز خود را بالای سر خودشان دارند؛ از این دست مددجو در زندان های کشور بسیار هستند، همانانی که از یک سو خود در زندان به سر می برند و از سویی دیگر خانواده های آنان در بیرون از زندان با هزار و یک مشکل دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، یکی از سیاست های قوه قضائیه در چند سال اخیر کاهش جمعیت کیفری است که به دنبال توصیه موکد مقام معظم رهبری در کشور و این دستگاه ایجاد شد؛ طوری که این موضوع در مجلس هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، به قاضی در صدور حکم استفاده از مجازات های جایگزین داده شده است.

یکی از موارد استفاده از مجازات های جایگزین پابندهای الکترونیکی است؛ یعنی اینکه زندانیانی که طبق قانون مشمول استفاده از مجازات های جایگزین می شوند می توانند با پرداخت وثیقه ای از این پابندها استفاده کرده و از محیط زندان به محیط خانه خود برگردند تا دیگر فرزندی در نبود پدر حس سرخوردگی نداشته باشد و هیچ همسری بدلیل بودن شوهر در زندان، انگشت نمای خاص و عام نشود.

** فرایند اجرای طرح مراقبت الکترونیک

قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیک در سال 94 به عنوان سال آخر برنامه پنجم توسعه، 40 درصد زندانیان، محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند اما با وجود تمدید یکساله برنامه پنجم، و روی کار آمدن برنامه ششم توسعه هنوز مراقبت الکترونیک اجرا نشده بود تا اینکه در نهایت هفته گذشته از نخستین پابندهای ساخت داخل برای استفاده زندانیان رونمایی شد.

از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌ قضاییه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی با عنوان مراقبت الکترونیکی زندانیان در دستور کار قرار گرفت و اواخر سال 87 مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود اولین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما با وجود ورود نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، بنابر دلایلی مورد تأیید مسئولان امر قرار نگرفت و از دور خارج شد.

بعد از حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع مراقبت الکترونیکی همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار داشت.

طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به طور رسمی از نیمه دوم سال 88 و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال 5 هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که از اواخر برنامه چهارم توسعه مطالعات آن شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه و حتی روی کار آمدن برنامه ششم هم به مرحله اجرای رسمی نرسید تا اینکه درنهایت، چند روز گذشته این کار بصورت مراسم رونمایی رسما انجام شد و اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعلام کرده است، اگر استفاده از مجازات های جایگزین به یک فرهنگ تبدیل شود و اصلاح کوچکی در برخی قوانین برای توسعه متهمان استفاده کننده از پابندهای الکترونیکی صورت گیرد، می توان تا ٤٠ هزار مددجو را تا پایان سال آینده مشمول استفاده از این پابندها قرار داد که این موضوع در کاهش جمعیت کیفری موثر خواهد بود.

** رونمایی از پابندهای الکترونیکی تولید داخلی

رونمایی از نمونه های تولیدی داخلی هفته گذشته انجام شد که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در این مراسم رونمایی با انتقاد از روند رو به رشد تعداد زندانی در کشور گفت: ٧٠ درصد جمعیت زندانی زیر٤٠ سال هستند؛ 80 درصد زندانیان دیپلم و زیر دیپلم و٢٠درصد آنان دارای تحصیلات دیپلم و بالاترند.

به گفته جهانگیر، ٧٠ درصد زندانیان حین ورود معتادند که هزینه های زیادی به منظور قرنطینه و سلامت به سازمان زندانها تحمیل می شود.

وی ادامه داد: امروز ظرفیت زندان ها با میزان ورودی تطبیقی ندارد و باید به دنبال راههای جایگزین مجازات حبس باشیم.

رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه شاید ساخت زندان جدید چندان هزینه بر نباشد، اظهار کرد: اما ساختن زندان جدید هنر نیست بلکه هنر یافتن راه های متعدد برای کاهش تعداد زندانیان است که استفاده از پابندهای الکترونیکی می تواند یکی از این راهکارها باشد.

به گفته وی، دورافتادن زندانی ازخانواده، مشکلات غیرقابل جبرانی ممکن است ایجاد کند و موجب گرفته شدن مهر پدری از خانواده و آسیب های زیاد شود طوری که فرزند کوچک یک خانواده زندانی حاضر نشد مدرسه برود و وقتی مدرسه از اولیا دعوت می کند، خجالت می کشد بگوید پدرش در زندان است.

جهانگیر تاکید کرد: درصددیم افراد بی جهت وارد زندان نشوند میزان بازداشت ها باید حداقلی باشد؛ چون براساس آمارها کم نبودند افرادی که سال های گذشته تنها یک روز در زندان بودند درحالی که می شد شرایطی فراهم کرد تا همان یک روز هم در زندان نباشند.

** از ظرفیت پابندهای الکترونیک برای بودن در کنار خانواده استفاده شود

حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم در مراسم رونمایی ازپابندهای الکترونیکی با استناد به بند چ ماده ٢١٧ قانون آیین دادرسی کیفری، افزود: این ماده قانون از ما کاهش جمعیت کیفری و استفاده از پابندهای الکترونیکی را خواسته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این طرح از ضرورت های دستگاه قضایی دانست و افزود: مشکلاتی در این زمینه در زندانها داریم، هر فرد زندانی إلزاما فرد بدی نیست و ممکن است بدلیل مسائل مالی که برایش پیش آمده، برای نخستین بار وارد زندان شده باشد و از این رو باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

شهریاری با بیان شاخص زندانی ٢٨٧ در هزار در کشور ایران و دارای بودن رتبه چهارم آسیابی و رتبه هشتم جهانی در تعداد زندانیان گفت: این وضعیت زیبنده نظام نیست و قانونگذاران دراین٣٠ سال اخیر به این میزان افزودند؛ جرم انگاری مشکلاتی برای ما درجایگاه تعداد زندانیان ایجاد کرده است درحالیکه باید به کاهش جمعیت کیفری و مجازات های جایگزین حبس تاکید داشته باشیم.

وی ادامه داد: از همین رو آیین نامه کاهش جمعیت کیفری به تصویب رییس قوه رسید و در اختیار گرفتن امکانات بیشتری به سازمان زندانها پیشنهاد شده است.

شهریاری با تاکید بر لزوم استفاده از روش های جایگزین در دنیا به هدف اصلاح و تبدیل به شهروند عادی گفت: دنیا زندان را مجازات تلقی نمی کند بلکه آن را اصلاح می داند.

وی ادامه داد: نمی گوییم این موضوع برای همه زندانیان امکان پذیر است اما برای زندانیانی که نخستین بار وارد زندان شده اند، امکان انجام وجود دارد؛ تولید آن با کمک شرکت آمی تک زیرمجموعه قوه قضائیه انجام شده است.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه امکان ردیابی چند زندانی بصورت همزمان در زمان های مشخص و نمایش آن وجود دارد، گفت: اگر زندانی دو دقیقه از محدوده معین خارج شد به او هشدار داده می شود.

وی ادامه داد: هنوز در کشور مشکلات زیرساختی داریم و امیدواریم سامانه ای طراحی کنیم که به هیچ وجه از طرف خارج کشور قابل ردیابی و رصد نباشد.

شهریاری درباره اتاقی به نام اتاق مونیترینگ، گفت: این اتاق برای کنترل زندانیانی که از پابندهای الکترونیکی استفاده می کنند، طراحی شده و فقط افراد خاصی می توانند وارد آن شوند؛ این دسته از زندانیان از اینجا رصد می شوند.

به گفته وی، ٣٥ شرط در این نرم افزار تعریف شده است و می توانیم مطمئن باشیم شرایط مدنظرما قابل اعمال است.