معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برخی مخالفت ها برای تصویب ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه گفت:رویکرد عدالت جنسیتی با چالش هایی در مجلس مواجه است که آماده پاسخگویی به آنها هستیم.

شهیندخت مولاوردی در نشست زنان و عرصه پژوهش با تبریک هفته وحدت و هفته پژوهش، افزود: باید اعتراف کنم از ابتدای مسئولیت به قدری درگیر مسائل و حاشیه ها شدیم که فرصت چندانی برای پرداختن به مسائل پژوهش زنان نشد.

او ادامه داد: باید از تمامی ظرفیت ها و پژوهش ها برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: چکیده ای از مباحث مطرح شده نشست امروز را در جلسه هیئت دولت ارائه خواهم داد.

مولاوردی افزود: دیدگاه ها، باورها و فرهنگ موجود جایگاه زن را به عنوان جنس دوم معرفی می کند و این جایگاه ذهنی، ساختارهای عینی متناظر با خود را دارد.

او گفت: مسئله زن در جامعه یک مسئله اجتماعی است و تلاش زیادی کردیم که در حد اجتماعی باقی بماند اما کسانی بودند که سعی کردند مسئله زنان را سیاسی کنند که این آسیب بسیاری به حوزه زنان وارد می کند و ما را از مسئولیت هایی که بر عهده داریم دور می کند.

مولاوردی افزود: مسائل زنان با ویژگی هایی که دارد نمی توانیم انتظار داشته باشیم راه حل ها فقط در حوزه اجتماعی باشد و اینجاست که بحث پژوهش به میان می آید و باید به وجود معرفتی مسائل زنان پرداخته شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: هیچ حوزه ای به اندازه حوزه مطالعات زنان و پژوهش به رهایی از مسائل نمی انجامد. رشته مطالعات زنان صرف نظر از کمیت و کیفیت تولیدات ما را به رهایی از وجوه مسئله مند هدایت می کند و امیدواریم این رشته برای تغییر معناها و ساختارها کمک کند. ساختارهایی که زنان را جنس دوم می انگارد و چگونگی بازتولید آن باید تغییر کند.

او افزود: شکی در تفاوت های بیولوژیک بین زن و مرد نیست و از این مسئله عبور کرده ایم. دستور کار ما در پژوهش باید تغییر ساختارهای مسئله ساز باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: باید از نگاه جنس دومی به زنان جلوگیری کنیم، اما هنوز نتوانسته ایم از نهاد آموزش و پژوهش برای رسیدن به این هدف به خوبی استفاده کنیم.

مولاوردی ادامه داد: تلاش کردیم نگاه ها و توجهات به آسیب های زنان و خانواده جلب شود و حساسیت زایی ایجاد شود به همین دلیل در برنامه ششم توسعه و در ماده 30 لایحه احکام که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، چارچوبی را برای اعمال رویکرد عدالت جنسیتی برای 5 سال آینده ترسیم کرده ایم که اگر محقق شود، شاهد تعادل و توازنی در نقش ها و وجوه مختلف زندگی اجتماعی در کار، مدیریت و...، خواهیم بود.

او تاکید کرد: رویکرد عدالت جنسیتی با شاخص هایی که تعیین خواهد شد در پایان دوره با یک فاصله معقول بین وضع موجود و وضع مطلوب، اندازه گیری خواهد شد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: البته چالش هایی برای تصویب این بند وجود دارد و مخالفت های جدی برای تصویب در صحن علنی وجود دارد که آماده ایم به همه آنها پاسخ دهیم.

مولاوردی از تبیین سندی در دولت با همکاری وزارت رفاه خبر داد و گفت: در این سند راهکارهای بهبود وضعیت زنان و گره های موجود شناسایی شده است و درحال ارائه راه کارهایی در موضوعات مختلف هستیم.

او با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه فقاهت در مسائل زنان افزود: حضور زنان به عنوان فقیه و مجتهد بسیاری از مسائل را می تواند حل کند.