بحران مالی جهان در سال 2008 به اوج خود رسید و بعد از آن در کشورهای توسعه یافته باعث رشد بسیار کند دستمزد‌ کارگران شد. افزایش شوک‌های سیاسی هم همچون برگزیت و نوسانات شبکه‌های تولیدی، باعث افزایش تعداد کارگرانی می‌شود که در‌آمدشان زیر خط فقر است.

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش خود با عنوان «چشم‌انداز اشتغال در سال 2016»، نسبت به وضعیت کار در سطح جهان هشدار داد و اعلام کرد: «در حالی که انتظار می‌رود در سال 2017 وضعیت اشتغال، به شرایط پیش از بحران مالی بازگردد، رشد بهره‌وری اقتصادی درکشورهای عضو این سازمان با رکود مواجه شده که این رکود با شکاف جنسیتی و مهارتی که روزبه ‌روز در حال افزایش است، ادامه خواهد داشت.» همچنین اکثر قرارداد‌‌ها دقیقا در زمانی منعقد ‌شده‌اند که اروپا و ژاپن در بحران بودند و به همین دلیل، میزان دستمزد‌های واقعی کارگران با در نظر گرفتن نرخ رشد تورم در سطح پایینی باقی مانده است. در بسیاری از کشورها مانند انگلیس دستمزدها 25درصد کمتر از زمان پیش از بحران هستند.

به گزارش نشریه دیپلمات این سازمان اعلام کرد، 15 درصد جمعیت کشورهای عضو، در سال 2015 جوانان بیکاری بودند که تحصیلات و مهارتی نداشتند. این تعداد نسبت به سال 2007 حدود 5/ 1درصد رشد داشته این در حالی است که زنان با مهارت بیشتر در شغل‌هایی پایین‌تر از مردان اشتغال دارند. حدود 56 درصد از زنان در شغل‌های غیررسمی مشغول به کار هستند که بخشی از آنان زنان تحصیلکرده و با مهارت هستند. اگرچه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرد پایان سال 2017 نرخ بیکاری 1/ 6 درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما با این حال 39 میلیون نفر بدون کار خواهند ‌ماند که این جمعیت 3/ 6 میلیون نفر بیشتر از زمان پیش از بحران است و حدود یک‌سوم از این جمعیت بیش از یک‌سال بدون‌کار خواهند ماند. اما تنها تامین شغل نمی‌تواند معضل بی‌پولی کارگران را حل کند و نیاز است که با ایجاد سیاست‌های انگیزشی و جامع که باعث بالارفتن دستمزد کارگران و کاهش نابرابری‌های بازار‌کار می‌شوند، بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش یابد.

در این میان ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ دنیا در وضعیت خوبی قرار دارد، زیرا نرخ بیکاری در این کشور نسبت به سال 2009 که با رقم 1/ 5 درصد در اوج قرار داشت، اکنون کاهش پیدا کرده و در ماه مه سال 2016 به 2/ 3 درصد رسیده است. این میزان نه تنها کمترین نرخ بیکاری در 20 سال اخیر در این کشور است بلکه یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری در بین کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز بوده ‌است. در ماه مه سال 2016 بالغ بر 68 درصد از جمعیت 15 تا 74 ساله ژاپن شاغل بودند که بسیار بیشتر از زمان پیش از بحران مالی است. یکی از دلایل رشد تعداد شاغلان در این کشور اجرای سیاست اقتصاد با محوریت بانوان «Womenomics» است که زنان را وارد جایگاه‌های بالا در عرصه‌های شغلی کرده‌است. اما باز هم با این تعداد بالای افراد شاغل، ژاپن نتوانسته دستمزد کارگران طبقه پایین را به‌طور مطلوبی افزایش دهد.

کره‌جنوبی بعد از ژاپن و ایسلند، سومین کشور موفق با نرخ بیکاری 7/ 3 درصد در ماه مه 2016 است. نرخ شاغلان با سنی بین 15 تا 74 سال در این کشور به 2/ 64 درصد رسید که بالاترین مقدار از سال 1980 بوده و حدود 4 درصد بالاتر از میانگین نرخ سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه است. در استرالیا اما نرخ بیکاری نسبت به دوره پیش از بحران رشد داشته و از 4/ 4درصد به 7/ 5درصد در ماه مه 2016 رسیده است. اما با پایان یافتن رونق معادن، رشد دستمزدهای واقعی با یک ترمز شدید مواجه شده و در 18 سال اخیر روز به روز ضعیف‌تر شده است. به همین دلیل احتمال رکود درآمد در این کشور وجود دارد که ممکن است باعث قطع درآمد‌های دولت و هزینه کردن مشتریان برای تقاضاهایشان ‌شود.

تاخیر در بهبود اوضاع بازار کار، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی را افزایش می‌دهد. مانند همه‌پرسی اخیر مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و افزایش پوپولیست‌هایی مانند دونالد ترامپ. براساس اطلاعات بانک‌جهانی، بیشتر جمعیت جهان در 20 سال اخیر از جهانی شدن بهره برده‌اند به جز دو گروه، گروه اول کسانی که بسیار فقیر بودند و گروه دوم کسانی که درآمدشان بین صدک‌های 80 تا 85 بود و اغلب شهروندان اقتصاد‌های ثروتمند بودند. این گروه که در‌آمدشان از سطح متوسط بالاتر بود، دچار رکود درآمدی شدند.

در واقع اگر کشورها بتو‌انند با بهتر کردن شرایط کار و به روز‌کردن دستمزد‌ها، ساختارهای اشتغال را در کشورهایشان اصلاح کنند و آنها را در طول دوره رونق اقتصادی اجرایی کنند، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی کاهش پیدا خواهندکرد. در حال حاضر بسیاری از کشورها در راه اصلاحات قدم برداشته‌اند اما با توجه به حجم تصمیمات و گروه‌های دخیل اعم از سیاست‌گذاران، بازرگانان و گروه‌های کارگران، نباید انتظار تغییر بزرگی را در کوتاه‌مدت داشت.