احمدعلی سیروس در نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره عدم پذیرش وکالت‌نامه تغویض پلاک اظهار کرد: در ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک رسمی صراحتاً تصریح شده است که اگر ماموران و قضات به سند رسمی اعتبار ندهد تحت تعقیب قرار می‌گیرند؛ بنابراین هیچ ماموری اعم از نیروی انتظامی یا دستگاه‌های دیگر اجازه ندارند به سند رسمی اعتبار ندهند و اسناد رسمی لازم‌الاجراست.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر نیروی انتظامی در وکالت‌نامه صادر شده تردیدی دارد می‌تواند به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند و با وارد کردن کد شناسه، اصالت سند را مورد بررسی قرار دهد.

سیروس تاکید کرد: براین اساس اگر هرکدام از مسئولان دولتی اعم از نیروی انتظامی یا دستگاه‌های دیگر بنویسند که سند رسمی را قبول ندارند، قطعاً کانون سردفتران برخورد می‌کند و با کسی هم رودربایستی نداریم.

این عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم درباره تخلفات دفاتر اسناد رسمی در سال 94 اظهار کرد: نمی‌دانم چرا کسی درباره تشویق دفاتر اسناد رسمی نمی‌پرسند و همیشه درباره تخلفات سئوال می‌شود در حالی که از یک هزار و 300 میلیارد تومان وصولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، 850 میلیارد تومان توسط دفاتر وصول می‌شود و سردفتران این کار را با هزینه و مسئولیت خودشان انجام می‌‌دهند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار تسنیم در خصوص سردفتری که گفته می‌شود در پرونده بابک زنجانی مرتکب تخلف و جرم شده است افزود: چطور است دادگاه انقلاب که این پرونده را بررسی می‌کند، تا کنون برای ما دو خط نامه ننوشته و نظر کانون را درباره این موضوع اخذ نکرده است.

سیروس گفت: ما الان نمی‌دانیم این کاری که سردفتر در پرونده بابک زنجانی انجام داده، تخلف است یا جرم اما تواقع دارند پاسخ بدهیم. حداقل اطلاعاتی به ما بدهند تا بتوانیم پاسخگو باشیم. اصلا ممکن است این سردفتر تخلفی نکرده باشد زیرا در بسیاری موارد بر خلاف نقطه نظراتی که قضات دارند، کار سردفتر اصلا جرم نیست و حتی تخلفی هم صورت نگرفته است.

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اصلا نمی‌دانیم پرونده چیست که بخواهیم پاسخ دهیم. ضمن اینکه اگر سردفتری اضافه‌تر از تعرفه هم دریافت کرده باشد، جرم نیست بلکه گران فروشی کرده است اما آیا باید موضوع در دادگاه انقلاب بررسی و رسانه‌ای شود.

سیروس گفت: ما واقعاً از قوه‌قضائیه گله داریم که چرا ما در جریان قرار نمی‌دهد و حداقل به عنوا یک کارشناس از نظر کانون در این پرونده استفاده نمی‌کند.

این عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص ابطال کد رهگیری در معاملات املاک نیز گفت: کد رهگیری در سال 86 تصویب شد که هم سازمان ثبت و هم کانون سردفتران به آن اعتراض کرد زیرا معتقد بودیم نیازی به ایجاد بانک اطلاعات هم‌عرض نیست و تمام این اطلاعات در سازمان ثبت وجود دارد.

وی توضیح داد: در مصوبه‌ای که هیئت وزیران داشت، چند بند مربوط به کدرهگیری بود که یک بند آن توسط مجلس شورای اسلامی حذف شد و نسبت به ابطال دو بند دیگر نیز، کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری دادخواست داد اما دیوان شکایت ما را رد و استدلال کرد که اگر خلاف قانون بود، خود مجلس ابطال می‌کرد.

سیروس افزود: در همین ارتباط و با شکایت سازمان امور مالیاتی یک رأی دیگر صادر شد که کانون مجدداً به دیوان عدالت دادخواست داد و تقاضای رفع تعارض از آرای دیوان کرد و در نهایت دیوان الزام دریافت کد رهگیری را ابطال کرد.

وی تاکید کرد: این در حالی است که بنگاه‌های معاملات املاک اصلا حق ندارند قولنامه تنظیم کنند و طبق قانون وظیفه دارند، متعاملین را به دفترخانه اسناد رسمی معرفی کنند به طوری که قبل از انقلاب یک قولنامه هم در بنگاه‌های املاک نداشتیم و دفاتر اسناد رسمی قول‌نامه را می‌نوشتند.