وزیر کشور گفت: مساله‌ دیگری که منطقه را تهدید می‌کند، استفاده از روانگردان‌های جدید(NPS) است که تاکنون بیش از ۵۰۰ نوع آن توسط ۹۵ کشور شناسایی شده است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنجگانه آسیای مرکزی که هم اکنون در هتل پارسیان در حال برگزاری است، اظهار داشت: قطعا شما با من هم‌عقیده‌اید که این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل روندهای قاچاق مواد مخدر و اقدامات مقابله‌ای، روندهای جاری تولید، قاچاق و مصرف آمفتامین‌های نوع محرک و مواد روانگردان، شیوه‌های موفقیت‌آمیز در کاهش تقاضا و بازتوانی باید نسبت به روند شکل‌گیری چگونگی مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین‌المللی نیز توجه داشته باشد، چرا که پس از یک دهه قرار است؛ دستاوردهای جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر مورد بررسی قرار گیرد و اولویت‌های آینده مشخص شود.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه منطقه همچنان با مشکل رو به فزاینده مساله قاچاق و گسترش اعتیاد رو به رو خواهد بود، گفت: فعالیت‌ تروریست‌ها در منطقه به ویژه در افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات مستلزم هزینه است و همچنین گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می‌آورد، لذا قاچاقچیان فعال‌تر خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه ناآرامی باعثتعطیلی کار، افزایش بیکاری و ورود افراد بیشتری به سوی قاچاق و اعتیاد خواهد بود، خاطرنشان کرد: کاهش تا ۳۳۰۰ تن از یک سو باعثافزایش قیمت و انگیزش بیشتر قاچاقچیان خواهد بود تا علاوه بر تلاش برای قاچاق این مقدار، انبارهای سال‌های گذشته را نیز وارد بازار کنند. به این ترتیب ما همچنان در معرض ورود و عبور مواد مخدر خواهیم بود.

وزیر کشور ادامه داد: مساله‌ دیگری که منطقه را تهدید می‌کند، استفاده از روان‌گردان‌های جدید(NPS) است که تاکنون بیش از ۵۰۰ نوع آن توسط ۹۵ کشور شناسایی شده است، متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه و بین‌المللی محدود است، نتیجه آنکه ما در این منطقه همچنان با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود، بنابراین تقویت همکاری در این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر مشتمل بر مقابله جدی با تولید و مصرف داروهای روان‌گردان، آمفتامین‌ها و متامفتامین‌ها و قانون مبارزه با پول‌شویی است، گفت: همچین با وضع قانون مقابله با جرایم الکترونیکی و ایجاد بانک اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف کنندگان مواد افیونی راه‌های مبارزه با این مساله باید تسهیل و تسریع شود.

وزیر کشور با بیان این مطلب که در بخش کاهش عرضه علیرغم برخی محدودیت‌ها، مقادیر ورودی و خروجی(زمینی، هوایی و آبی) را در تقویت و تجهیز کرده‌ایم اظهار داشت: به طوری که در ۹ ماهه سال ۲۰۱۵ با اجرای ۱۸۷۵ مورد عملیات عمدتا مبتنی بر اطلاعات، تعداد ۲۲۸۴ باند قاچاق را متلاشی، ۱۸۹ کارگاه را منهدم کردیم و مقدار ۴۷۹ هزار و ۲۱۹ تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۷۸۲ قبضه سلاح ضبط شد. متاسفانه ۱۴ نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای کشور در جریان مبارزه با این مساله جهانی مواد مخدر به شهادت رسیدند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در بخش کاهش تقاضا سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که نقشه راه کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد است، از ۴ سال پیش با هدف تحت پوشش قرار دادن ۴۰ درصد از جمعیت کل کشور در کانون‌های عمده برنامه‌های پیشگیری نظیر خانواده، مدارس و دانشگاه و محیط‌های کاری و محله‌ها در حال اجراست گفت: اجرای برنامه‌های کاهش آسیب در کشور موجب شده تا شیوع HIV در معتادان تزریقی کنترل شود.

وی گفت: امروزه حدود ۷ هزار مراکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که حدود ۷۰۰ هزار نفر از خدمات این مراکز در سال ۲۰۱۴ بهره‌مند شدند. بیش از ۸۰ درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشور توسط بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اجرا می‌شود.

رحمانی‌فضلی افزود: جامعه بین‌المللی باید بر اساس اصل مسئولیت مشترک در مبارزه با مواد مخدر از طریق همکاری‌های اطلاعاتی، پشتیبانی، فنی و حمایت‌های مالی مشارکت کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه حمایت از ساز و کارهای منطقه‌ای از جمله ائتلاف پنج گانه برای تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با پول‌شویی و انجام عملیات کنترل دلیوری و مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باند‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه‌ای از جمله کشورهای عضو ائتلاف پنج گانه راجع‌به تحرکات باندهای بین‌المللی و منطقه‌ای و مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اعمال قاچاق‌چیان و همچنین مشارکت در انتقال تجارت موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری سمینارهای آموزشی نیز اهمیت دارد.

وی در ادامه نکاتی را در مورد ضرورت مداخلات کشورهای منطقه در فرایند تصمیم‌سازی نشست مجمع عمومی سازمان ملل عنوان کرد و گفت: برخی از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان قانونی سازی مواد مخدر را طریق مبارزه با مواد مخدر می‌دانند، فارغ از اینکه این نظر درست باشد یا خیر نباید به عنوان یک امر قطعی به دیگر نقاط جهان تعمیم داده شود.

رحمانی‌فضلی ادامه داد: کنواسیون‌های سه گانه بین‌المللی، اساس و شالوده نظام بین‌المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل می‌دهند، همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال ۲۰۰۹ که مبنای اقدام کشورهاست، در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر است. بنابراین باید ضمن حراست از این میثاق‌ها چالش‌های مبارزه جهانی مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه کشورهای منطقه با قاچاقچیان خشن و تروریست‌های درگیر در جریان قاچاق، رو به رو هستند، گفت: هر ساله عده‌ زیادی از مامورین در مبارزه با این افراد جان خود را از دست می‌دهند، از سوی دیگر برخی از گروه‌ها به جای حمایت از ماموران در مقابله با تروریسم و خشونت، نرمش با آنها توصیه می‌شود و دائما کشورهایی را که مجازات متناسب با خشونت و جنایت را اعمال می‌کنند، مورد انتقاد قرار می‌دهند.

وزیر کشور اضافه کرد: کشورهای حاضر در این نشست که بیشترین خسارات را از مساله مواد مخدر تحمل می‌کنند باید موثرترین مداخلات را در این فرایند تصمیم‌ساز جهانی داشته باشند.