رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور ذخیره حق سنوات کارگران تا دوران بازنشستگی را پیشنهاد کرد و با تاکید بر اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار از وزارت کار خواست تا سقف قراردادهای معین، موقت و دائم را مشخص و تعریف کند.

فتح‌الله بیات، با اشاره به تغییر فرمت قراردادهای کار، اظهار کرد: قبل از اینکه تیپ قراردادهای کار تغییر کند نیازمند اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار هستیم.

وی ادامه داد: در بحثقراردادها با دو نوع قرارداد دائم و موقت مواجهیم که طبعا اگر در مورد کارهای دارای ماهیت دائم قرارداد دائم بسته شود خوب است ولی اگر ماهیت کار، دائم اما قرارداد منعقده موقت باشد اشکال دارد.

به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، تا زمانی که به سمت شفاف‌سازی قراردادهای موقت و دائم و معین نرویم و تعریف مشخصی از این نوع قراردادها نداشته باشیم، هر که بخواهد می‌تواند از قراردادهای کار سوءاستفاده کند مگر آن‌که این مشکل را حل کنیم تا راه گریزی برای سوءاستفاده‌گران باقی نماند.

وی در ادامه پیشنهاد ذخیره سنوات کارگران را مطرح کرد و گفت: در گذشته فردی که بازنشست می‌شد هنگام بازنشستگی با آخرین مبلغ حقوق دریافتی سنوات خوبی دریافت می‌کرد ولی با به جریان افتادن قراردادهای موقت و تسویه حسابهای کارگری و کارفرمایی، این مساله امروز رنگ باخته است.

بیات گفت: لزومی ندارد به کارگری که ۱۵ سال به شکل مستمر در کارگاهی کار کرده شش ماه به شش ماه حق سنوات بدهیم می‌توان این حق سنوات را جمع کرد و در دوران بازنشستگی زمانی که پایه حقوق فرد رشد کرده به عنوان یک حق سنوات خوب به نیروی کار پرداخت کرد و وزارت کار می‌تواند این طرح را در قراردادهای کار اجرایی کند.

به گفته وی اگر این طرح اجرایی شود و حق سنوات کارگران به تناسب سال‌های کارکردشان ذخیره شود، پس‌انداز خوبی در دوران بازنشستگی کارگران خواهد بود.