دوستان از اول مرداد دیگر با عابربانک خود از مغازه‌ها خرید مستقیم انجام ندهید چراکه به ازای هر خرید ٩درصد مالیات افزایش بر افزوده از شما کسر می‌شود و به خزانه دولت واریز می‌شود. لطفا اطلاع‌رسانی شود. پس مستقیم از عابر بانک پول دریافت کنید و خرید مستقیم انجام دهید اینجوری از شما پولی کسر نمی‌شود. جلوی اختلاس بعدی را بگیریم آنقدر این پست را به اشتراک بگذارید تا تمام مردم ایران متوجه استارت زدن اختلاس بعدی بشوند.

با تشکر ستاد مردم زیر خط فقر.» متن بالا یکی دیگر از پیام‌های اینترنتی است که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد. یک مبدع دروغ شروع به نوشتن شایعه‌ای کرده یا بر اساس حدس و گمان واهی خود موضوعی را مطرح می‌کند و آنقدر در صفحات آن را به اشتراک می‌گذارد تا همه‌گیر شود. در این بین هم تعداد افرادی که از جوانب امر اطلاعی ندارند این شایعات را باور می‌کنند. موضوعات متعدد است و هر یک بنا بر فراخور خود روی بازار و زندگی مردم تاثیرات مختلفی می‌گذارد. اثراتی که گاه به‌شدت منفی است و می‌تواند زندگی روزمره را مختل کند.

فرض کنید در پی باور خبر مالیاتی اخیر مردم دیگر از کارت‌های خود برای خرید استفاده نکنند. این اتفاق به مفهوم آن خواهد بود که تلاش چندین و چند ساله دولت برای فرهنگ‌سازی استفاده از کارت بانکی که در تمام این مدت به صورت رایگان بوده به هدر می‌رود و یک بازگشت به عقب اتفاق می‌افتد. کارها نیز به صورت دستی انجام شده و با تمام مشکلات حمل و نقل پول موجب هدر دادن زمان‌ در زندگی افراد خواهد شد و موجب تاسف خواهد بود که این عقب‌ماندگی از تکنولوژی تنها و تنها به دلیل طرح یک شایعه ایجاد می‌شود. قبل از طرح موضوع مالیاتی در تلگرام نیز مطلب دیگری در خصوص گم شدن یک‌ روزه ١٠٠ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مطرح شد.

این شایعه هم در پی اعلام خبر ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی بود که حجم پول‌های بلوکه شده ایران در دوران تحریم را ٢٣ میلیارد دلار ذکر کرد درحالی که برخی منابع خبری خارجی آن را ١٣٠ تا ١٥٠ میلیارد دلار ذکر می‌کردند. با انتشار این اخبار بدون توجه به توضیحات مقامات در خصوص اینکه رقم ٢٣ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده را شامل شده و ١٥٠ میلیارد دلار کل دارایی بلوکه شده نقدی و غیرنقدی را شامل می‌شود شروع به ساختن شایعاتی مبنی بر گم شدن ١٠٠ میلیارد دلار و اختلاس و… کردند. اینها تنها دو نمونه از هزاران خبر و شایعه‌ای است که روزانه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد.

مالیات «افزایش بر افزوده» یا مالیات «بر ارزش افزوده»!

هرچند پرداختن به تمام پیام‌های دروغین به اشتراک گذاشته شده به فرصت و فضایی بی‌نهایت نیاز دارد اما می‌توان دست‌کم مورد اخیر را به دلیل دربرگیری و اهمیت بالای آن مورد بررسی قرار داد. برای روشن شدن موضوع بهتر است بدانیم که اخذ «مالیات بر ارزش افزوده» که در متن فوق به اشتباه «مالیات افزایش بر افزوده» نوشته شده است از سال ١٣٨٧ با اخذ سه درصد از بهای تمام شده کالا آغاز شد. در آن سال یک نوع مالیات با عنوان تجمیع عوارض وجود داشت که در قالب آن سه درصد از مصرف‌کنندگان مالیات گرفته می‌شد اما این مالیات با تصویب مالیات بر ارزش افزوده حذف شد.

در واقع دولت با جایگزین کردن مالیات بر ارزش افزوده به جای تجمیع عوارض فضا را آرام نگه داشت و این جابه‌جایی سبب شد هیچ اعتراضی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دنبال نداشته باشد. بر این اساس از سال ١٣٨٧ تا به امروز مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مصرف‌کنندگان اخذ شده است. نحوه اخذ این مالیات نیز افزودن آن به قیمت نهایی مصرف‌کننده بود. یعنی قیمتی که روی کالاها درج می‌شود مالیات بر ارزش افزوده را درون خود دارد.

بنابراین چه کالاها را نقد خریداری کنیم چه از طریق دستگاه‌های کارتخوان این مالیات باید پرداخت شود. در هشت سالی که این مالیات روی کالاها کشیده شده نیز سال به سال بر مبلغ آن افزوده شده و امسال با تصویب مجلس به ٩ درصد رسیده است. یعنی ٩ درصد از قیمت تمام شده هر کالا مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود که این رقم قرار است از سال ١٣٩٥ به مدت پنج سال یعنی در طول مدت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم بدون تغییر ١٠ درصد محاسبه شود.

شایعه‌ای نشأت گرفته از موضوع اخذ کارمزد کارت‌خوان‌ها

اما چرا این موضوع یعنی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طریق کارت‌خوان به ذهن این هموطن رسیده و او را نگران به تعبیر خودش بروز اختلاس کرده است. به نظر می‌رسد این ذهنیت از آنجا ایجاد شده که در سال ١٣٩٣ موضوع اخذ کارمزد از هر تراکنش دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی دولت مطرح شد. سال گذشته با توجه به اینکه هزینه دستگاه‌های کارت‌خوان برای شرکت‌های دارنده آن بالاست موضوع اخذ کارمزد عنوان شد.

مبلغ مورد نظر برای هر تراکنش نیز ١٠٠ تومان پیشنهاد شد. یعنی هر بار کارت کشیدن برای صاحب حساب ١٠٠ تومان هزینه در بر خواهد داشت. اما با توجه به اعتراضات گسترده اصناف و سپس مردم، این طرح اجرایی نشد و برای بررسی‌های بیشتر به شورای پول و اعتبار رفت و تا امروز هم تصمیم قطعی برای آن گرفته نشده است. از زمان ورود دستگاه‌های کارت خوان به فروشگاه‌های کشور یعنی سال ٨٢، شرکت‌های psp یا همان دارندگان دستگاه پوز بحثاخذ کارمزد از تراکنش‌های انجام شده را مطرح کردند.

در آن زمان مسوولان وقت نظام بانکی برای ایجاد فرهنگ استفاده از این دستگاه‌ها تصمیم به حذف کارمزد گرفتند اما این تصمیم به مفهوم رایگان بودن خدمات ارایه شده نبود. دستگاه‌هایی که حالا حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزارتومان قیمت دارند و برای این پایداری شبکه پرداختی سالانه ۹۰۰ میلیاردتومان پول نیاز است. شبکه بانکی کشور ١٢ سال پیش برای گسترش استفاده از خدمات الکترونیک بانکی، هزینه‌های استفاده از این خدمات را برای مردم رایگان کرد. مدتی پس از اجرای این ایده، بانک‌های کشور پایانه‌های فروش(pos) را وارد شبکه بانکی کردند. در ماه‌های ابتدای استفاده از این دستگاه‌ها، کارمزدهای ٥٠٠ و ٣٠٠تومانی از فروشندگان و کسبه برای ارایه این خدمات دریافت می‌شد ولی پس از افزایش رقابت بین بانک‌ها، این کارمزدها تا کمترین حد ممکن کاهش یافت. اما در حال حاضر نظام بانکی کشور به این جمع‌بندی رسیده که ارایه خدمات رایگان نمی‌تواند برای بانک‌ها و نظام مالی کشور مفید باشد و کاربران نهایی هم باید در پرداخت هزینه‌های خدمات الکترونیک بانک‌ها شریک شوند.

درآمد ٥٠٠ میلیارد تومانی در بلاتکلیفی

بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد تراکنش‌های پایانه‌های فروش در سراسر کشور بیش از ۴٢٩ میلیون بوده است. از این تعداد، ٢٩۴ میلیون تراکنش مربوط به خرید، ٨٧ میلیون تراکنش مربوط به مانده‌گیری و حدود ۴٧ میلیون تراکنش نیز پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است. حال اگر همین مقدار تراکنش در خردادماه را به کل سال تعمیم دهیم، در یک سال بیش از پنج میلیارد تراکنش از طریق دستگاه‌های پایانه فروش انجام می‌گیرد. بنابراین اگر بانک مرکزی از هر تراکنش رقمی معادل کارمزد مانده‌گیری از خودپردازها دریافت کند، درآمد ٥٠٠ میلیارد تومانی را شامل خواهد شد که چشم‌پوشی از آن، بسیار سخت است.

اما با این وجود، نفوذ و قدرت صنوف گویا بیشتر از سیستم بانکی بود چراکه هیاهوها بر سر دریافت کارکرد ١٠٠ تومانی آنقدر بالاگرفت که دست آخر هیات دولت به بانک مرکزی دستور داد تمام جوانب این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادات لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام کند. به این ترتیب طرح دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان که قرار بود از ابتدای آبان سال گذشته اجرایی شود تا رسیدن نظر شورای نگهبان به حالت تعلیق درآمد.