بررسی اعداد نرخ تورم و بیکاری نشان می‌دهد، شاخص فلاکت در سه ماهه سوم سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢، ۴ / ١٧ واحد درصد کاهش یافته است.

این شاخص در سال ٩٢ با بالاترین حد خود در هشت سال منتهی به این سال رسیده بود و عدد ١ / ۴٥ درصد را نشان می‌داد. اما با تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال جاری این شاخص به ٧ / ٢٧ درصد رسید که نسبت‌به سال ٩٢ تقریبا نصف شده است.

این شاخص که نخستین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال ٨٨ اعلام شد، مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. بر‌همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم‌تر باشد.

شاخص فلاکت ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری است. طبق تعاریف جهانی هر زمان این دو شاخص با هم رشد پیدا می‌کند به معنی حادثشدن رکود تورمی است. همان پدیده‌ای که اقتصاد ایران در دو سال ٩١ و ٩٢ با آن درگیر شد.

نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد کشورهای توسعه یافته به طور متوسط عددی کمتر از پنج درصد است. وقتی در ایران ترکیب تورم و بیکاری به عدد ۴٥ درصد رسید به مفهوم فاصله ٩ برابری شاخص فلاکت ایران با استاندارد کشورهای توسعه یافته است.

١٠٥ درصد افزایش طی هشت سال

طبق آمار منتشر شده، عدد فلاکت در سال ٨۴، ٩ / ٢١ درصد برآورد شده است. این عدد در همان زمان دو برابر نرم جهانی بوده است. حال رسیدن این شاخص به عدد ۴٥ درصد بیانگر انحراف شدید این شاخص از استانداردها بوده و به معنی افت سطح رفاه خانوار است. از نیمه دوم ٩٢ با کنترل تورم کم کم شاخص فلاکت هم بهبود یافت.

در شش ماهه اول ٩٢، این شاخص به ٥٠ درصد هم رسیده بود اما با کمتر شدن تورم، شاخص فلاکت به ۴٥ درصد رسید. افت جدی تورم ولی در سال ٩٣ اتفاق افتاد. روند کاهنده سبب شد تورم از ٧ / ٣۴ درصد به ٢ / ١٧ درصد در پایان آذر امسال برسد. اگرچه نرخ بیکاری چندان کاهشی به خود ندید اما افت تورم سبب کاهش یک‌باره شاخص فلاکت شد.

٣ / ٢ میلیون تومان هزینه سبد خانوار

ولی برای آنکه وضعیت رفاه خانوار را بدانیم باید چند شاخص دیگر را هم بررسی کنیم. شاخص قیمت مسکن و اجاره‌بها، شاخص قیمت اقلام خوراکی، شاخص بهداشت و شاخص آموزش. بررسی اعداد نشان می‌دهد در خلال سال‌های ٨۴ تا ٩١، قیمت خرید مسکن ٥٠٠ درصد و نرخ اجاره‌بها ٣٧٠ درصد رشد داشته است. متوسط هزینه سالانه خانوار برای بهداشت طی سال‌های ٨۴ تا ٩١ نیز براساس آمار بانک مرکزی ١١٥ درصد افزایش یافته است.

این عدد برای اقلام خوراکی ٨۶ درصد و افزایش هزینه‌های تحصیل نیز ٨١ درصد برآورد شده است. امروز هم میانگین هزینه سبد یک خانوار کارگری در ماه دو میلیون و ٣٥٣ هزار تومان اعلام شد. این رقم که با جمع آوری اطلاعات از کلیه استان‌های کشور و با همکاری کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور به نتیجه رسیده است، میانگین هزینه ماهیانه سبد یک خانوار کارگری در کشور را دو میلیون و ٣٥٣ هزار تومان نشان می‌دهد. از مجموع ١٠٠ درصد هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری، سهم خوراکی‌ها با ٧ / ٣٥ درصد و سهم مسکن با ٢١ درصد بیشترین میزان هزینه‌ را به خود اختصاص داده است.

بخش‌های حمل و نقل با ٧٧ / ٩ درصد، بهداشت و درمان با ٣٧ / ۶ درصد، پوشاک و کفش با ٨ / ٥ درصد، لوازم و اثاثخانوار با ٥ درصد، تحصیل و آموزش با ٢۴/۴ درصد و کالاهای متفرقه با ٧٥ / ۴ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. بر اساس این گزارش، خدمات با ۶١ / ٣ درصد، تفریحات و سرگرمی‌ها با ٩١ / ١ درصد و هتل و رستوران با ۶٩ / ١ درصد به ترتیب کمترین میزان تاثیرگذاری در سبد هزینه خانوارهای کارگری را داشته است.

کارشناسان معتقدند مساله را باید در ظرف زمان با ظرفیت‌های خودشان سنجیده شوند. یک موقع هست که دولت جنگ را بررسی می‌کنیم. در آن دوران درآمد کشور شش میلیارد دلار بود و سه میلیارد دلار آن به تامین دارو کالاهای اساسی تعلق می‌گرفت و نیم دیگر آن صرف اداره کشور می‌شد. به طور قطع در این شرایط نمی‌توان انتظار افزایش رفاه خانوار را داشت. بنابراین اگر شاخص فلاکت در این دوران هم افزایش یافته باشد؛ منطقی به نظر می‌رسد اما موقعی که طلایی‌ترین دوران در میزان درآمدهای حاصل شده از نفت را بررسی می‌کنیم؛ دیگر افزایش فلاکت قابل توجیه نیست.

هرچند در دو سال گذشته تنها شاخصی که اصلاح شده، ضریب جینی یعنی توزیع یکنواخت درآمد بوده که تنها ٠٣ / ٠ درصد بهتر شده و به توزیع عادلانه‌تر درآمد نزدیک‌تر شده است. اما شواهد نشان می‌دهد برعکس آنچه دولت اعلام می‌کند نابرابری‌ها افزایش یافته است. یکی از این شواهد سطح متوسط مصرف خانوار است. بر اساس آخرین آمار استخراج شده میانگین مصرف خانوار از سال ٨۶ تا ٩٠ مرتبا کاهش یافته است. ظهور بیرونی این شاخص‌ها نشان‌ می‌دهد نابرابری‌ها افزایش یافته است.

دستمزدهایی که برپایه تورم تعیین می‌شود

نماد معیشت مردم دو شاخص اشتغال و قدرت خرید است و اقتصاددانان و کارشناسان برای بررسی وضعیت معیشت مردم به این دو شاخص رجوع می‌کنند. شاخص اشتغال به معنی این است که تمامی خانوارها دارای شغل باشند و قدرت خرید هم بیانگر این نکته است که مردم درآمد خود را بتوانند صرف نیازهای خود کنند. کاهش هر روزه ارزش پول ملی روی دیگر سکه، یعنی کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تورم به ٣٠ درصد رسیده یعنی درآمد خانوار به هر میزان درآمدی که باشد، معادل یک سوم ارزش خود را از دست داده است.

از آنجا که طبق قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو شاخص یعنی نرخ تورم مراجع رسمی و دوم تامین معیشت کارگران تعیین شود اما در این سال‌ها دستمزد همپای تورم و هزینه‌های معیشتی پیش نرفته است. بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در سال‌های اخیر و نگاهی به مصوبات شورای عالی کار در سنوات گذشته نشان می‌دهد نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.