حکم اجرایی کمیسیون ماده ١٠٠ در مورد تخریب پاساژ علاء‌الدین اجرایی شد. ‌گر‌چه نصفه و نیمه. در حال حاضر سرنوشت نزدیک به ٢٠٠ فروشنده طبقات تخریب شده پاساژ علاء الدین که علاوه بر مغازه‌های خود، دچار خسارتی از بابت تخریب ویترین و اموال مغازه شدند، مهم‌ترین مساله ماجرای پرحاشیه پاساژ علاء‌الدین است؛ مالکانی که هنوز سندی بابت خرید قسطی مغازه‌های‌شان ندارند.

در حال حاضر موضع شهرداری و شورای شهر در مورد خسارت وارد شده به مالکان مغازه‌های تخریب شده این است که مالک پاساژ باید پاسخگو باشد؛ مالکی که غیرقانونی بودن ساخت مغازه‌های تخریب شده را قبول ندارد.

ابهام در اسناد

مالک پاساژ علاء‌الدین تاکید دارد در ساخت طبقه هفتم تمامی مقررات ساختمانی را رعایت کرده و بر اساس مجوزهای صادره از ناحیه شهرداری منطقه اقدام کرده است. عسگری پیش‌بین، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل علاءالدین روز گذشته با رونمایی اسناد در این زمینه به مهر گفت: ریاست سازمان نظام مهندسی به عنوان مرجع عالی صلاحیت‌دار در این زمینه طی نامه شماره ٣١٧٨۶ / ٩٣ / ١١٠ مورخ ٢٧ / ٧ / ٩٣ خطاب به مدیرکل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران اجرای طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازین و اصول فنی تشخیص و آن را بلامانع اعلام داشت و نیز مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران طی نامه به شماره ٨۶٩٩۴٢ / ٨١١ مورخ ١١ / ٨ / ٩٣ به صراحت ادامه عملیات ساختمانی در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد.

پیش‌بین افزود: همچنین شهردار وقت منطقه ١١ در تاریخ ٩ آذر ٩٢ طی گزارشی به شماره ۴٠٨٠٥ / ١١ / ٥١١ به صراحت به قانونی بودن ساخت و ساز تاکید داشته و نیز ساخت و ساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فنی، شهرسازی و مجوزهای صادره با رعایت حقوق دولت اعلام کرده است.

اما سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران یکی از مدیرانی که گفته می‌شود ساخت طبقه هفتم پاساژ علاء الدین را از لحاظ فنی و مقاوم‌سازی بلامانع تشخیص داده است، با تکذیب این ادعا به «اعتماد» گفت: ما به نوعی خودمان این بحثرا مطرح کردیم. یعنی گویا مالک پاساژ برای دریافت پایان کار اقدام کرده بوده و درهمین راستا پرونده از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری و برای طی مراحل قانونی برای ما ارسال شده بود. ما هم پس از بررسی اعلام کردیم که این طبقه مقاوم نیست.

وی با انتقاد از برخی رسانه‌ها که فقط بخش انتهایی نامه و بلامانع بودن صدور پروانه را درج کرده‌اند، گفت: در نامه به اداره کل شهرسازی و معماری، ما دو گزینه را مطرح کرده بودیم؛ اینکه یا این ساختمان باید زیرنظر شرکت‌های شناخته شده و معتبر «مقاوم‌سازی» شود یا باید تخریب شود چرا که ادامه کار آن می‌تواند برای کل افرادی که در این پاساژ تردد دارند خطرناک باشد. اما با این وجود نمی‌دانیم در شهرداری چه رخ می‌دهد. وی در مورد اینکه چرا مالک پاساژ پس از ساخت طبقه هفتم به فکر دریافت مجوز افتاده است، گفت: ممکن است هر مالکی درهنگام ساخت و ساز مرتکب تخلف شود، ولی وقتی برای دریافت مجوزهای مربوطه می‌آید شهرداری با آن برخورد می‌کند و قسمت غیرقانونی را تخریب یا جریمه می‌کند. در این مورد هم وضعیت چنین بوده است.

غفرانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براینکه اصولا صدور مجوز ربطی به ما ندارد، گفت: صدور مجوز برعهده شهرداری است ما فقط در مورد مباحثفنی و نظارتی آن اظهارنظر می‌کنیم. ولی تا جایی که می‌دانم این پاساژ، برگه عدم خلاف هم داشته و حتی عوارضش را نیز پرداخت کرده بوده است. حالا اینکه چرا شهرداری به یک‌باره از صدور مجوزهای خود پشیمان شده و اعلام کرده که پاساژ مجوز نداشته؛ سوالی است که باید شهردار و مسوولان شهرداری به آن پاسخ دهند.

اداره معماری و شهرسازی: ما مجوز نمی‌دهیم

اداره شهرسازی و معماری شهرداری تهران، یکی دیگر از ارگان‌هایی است که در پرونده علاء‌الدین نقش داشته است. مسوولان این اداره می‌گویند پرونده این طبقه از سوی منطقه برای ما ارسال شده بود، چرا که با توجه به اینکه اصول فنی و مقاوم‌سازی در آن رعایت نشده بود، از طرف منطقه ادامه ساخت وساز آن متوقف شده بود و آن را پیش ما فرستاده بودند تا از لحاظ فنی و مقاوم‌سازی کسب تکلیف شود. این اداره نیز پرونده را برای سازمان نظام مهندسی تهران ارسال می‌کند. نظام مهندسی هم نامه می‌نویسد که ادامه عملیات ساختمانی جهت مقاوم‌سازی و اجرای طبقات هفتم و هشتم که مجوز آن کسب شده بلامانع است. ما هم عینا این نامه را برای منطقه ارسال کردیم و از آنها خواستیم تا طبق قانون عمل کنند. مسوولان این اداره با رد این شایعه که گفته می‌شود مجوز ادامه کار عملیات ساختمانی طبقه هفتم از سوی وی صادر شده است، می‌گویند: هر کس که کمی از شهرسازی سر رشته داشته باشد، می‌داند که اداره معماری و شهرسازی مسوول صدور مجوز نیست. ما هیچ مجوزی نمی‌دهیم، فقط در مورد جنبه‌های فنی ساخت و ساز‌ها اظهارنظر کارشناسی می‌کنیم.

شهرداری: تذکر داده بودیم

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که با بیان اینکه شهرداری برخورد با متخلفان را با جدیت ادامه می‌دهد در نشست غیرعلنی روز گذشته شورای شهر تهران گفت: صاحب این پاساژ هیچ سند مغازه‌یی را به نام کسی نکرده بود، وی ادامه داد: در طبقه هفتم این برج ٩٠ مغازه وجود داشت که پس از صحبت کردن با تک تک مغازه‌داران با رعایت ادب و احترام و متقاعد کردن آنان در اقدامی اموال این مغازه‌داران به آنها انتقال داده شدند.

شورا: مالک پاساژ خسارت دهد

رضا تقی‌پور، سخنگوی شورای شهر در نشست روز گذشته درباره برخی انتقادها نسبت به ضرر و زیان کسبه در پاساژ علاء الدین و جبران خسارت آنها گفت: فصل الخطاب برای شورا رای کمیسیون ماده ١٠٠ است و اگر مالک این پاساژ از راه‌های خلاف و مسیرهای موازی توانسته مستمسکاتی را به دست آورد، امروز باید پاسخگوی زیان کسبه در این پاساژ باشد. اعضای شورای شهر تهران نیز مدافع این هستند که ضرر این افراد باید جبران شود؛ اما جبران خسارت آنها باید توسط متخلف اصلی صورت بگیرد.