محسن محبی در نشست نقش جامعه مدنیت مقابله با قاچاق اموال فرهنگی تاریخی که ظهر سه شنبه در کاخ نیاوران برگزار شد، اظهارداشت: کسی نمی تواند بگوید خانه ای ساخته و در آن اموال تاریخی پیدا کرده است و می خواهد خرید و فروش کند چون به او اجازه نمی دهند زیرا این امر حاکمیتی و متضمن هویت تاریخی کشور است.

وی افزود: رژیم حقوقی ایران از این حیثنیاز به تکمیل شدن دارد. زیرا، این رژیم حقوقی برای جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی کامل نیست بلکه حفره های بزرگی دارد حتی این موضوع را متولیان میراثفرهنگی نیز به خوبی می دانند منتهی این سازمان نمی تواند قانونگذاری کند و مجبور است فقط پیشنهاد دهد چون رژیم حقوقی ایران در زمینه قاچاق نقاط ضعف چشمگیری دارد.

محبی گفت: منظور از رژیم حقوقی یعنی رژیمی ترکیب شده از دکترین و قانون موضوعه کشوری است.

وی با انتقاد از اینکه رئیس فراکسیون تاریخی مجلس شورای اسلامی پس از سخنرانی این برنامه را ترک کرده بود، گفت: ای کاش ایشان می نشستند و با ضعف های قانونی حوزه میراثفرهنگی بیشتر آشنا می شدند.

محبی ادامه داد: شاکله فکری در ایران مبتنی بر مالکیت خصوصی است. در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران مسئله مالکیت مورد حمایت جدی قانون است. متاسفانه اموال و مواریثفرهنگی و تاریخی برای دولت از نظر حقوقی تثبیت شده نیست. به عنوان مثال می گویند تخت جمشید متعلق به دولت است ولی سندی ندارند حتی در قانون مدنی مقرراتی درباره دسیمه داریم ولی قانون در جای دیگری می گوید که دولت باید به قیمت عادله آن را بخرد پس ما در باره اینکه آیا اموال تاریخی برای دولت است یا خیر هنوز مشکل داریم. در ماده ۲۶ قانون مدنی آمده اموال منقولی که دولت برای مصالح عمومی در تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست استفاده از کلمه تصرف جای فکر کردن دارد چرا که از لفظ تصرف استفاده کرده نه مالکیت.

وی افزود: اولین قانون برای حفظ آثار ملی در سال ۱۳۰۹ تصویب شده یعنی زمانی که رضاشاه روی کار آمده بود. تکلیف این بخش نیز از نظر حقوقی معلوم نیست چرا که گفته آثاری که تا آخر دوره زندیه قدمت دارند تاریخی هستندو در حفاظت دولت است. در اینجا نیز صحبت از مالکیت حقوقی نمی شود. در ماده ۱۰ نیز آمده باید افراد به وزارت معارف اطلاع دهند که شیئی را پیدا کرده اند ولی نمی گوید باید تحول دهند.

محبی گفت: در لایحه قانونی جلوگیری از حفاری های غیر مجاز و کاوش به قصد پیدا کردن آثار تاریخی نیز باز هم صحبت از جلوگیری حفاری است اما درباره اینکه اشیای به دست آمده متعلق به کیست سکوت اختیار کرده است.

وی ادامه داد: در دوره ای، اموالی که در حراجی های بین المللی مانند حراجی " برکت " به حراج رفتند یک نفر از طریق اینترنت مطلع شد دولت ایران اعتراض کرد و صاحب اشیای تاریخی در پاسخ به این اعتراض گفت از کجا معلوم است که این شیئی متعلق به ایران باشد چون در جایی نیامده که این اشیاء به دولت تعلق دارد. ما حتی در خارج از مرزها مشکلات قانونی داریم به همین علت، دولت در مرحله بدوی ضعف دارد.

محبی گفت: پیشنهاد من این است که باید به این مسائل با حساسیت بیشتری پرداخته شود و رویه قضایی مشخصی ایجاد شود چرا که در دادگاههای بین المللی ممکن است دچار مشکل شویم. ایران تا مدتی پیش بهشت قاچاقچیان بود هنوز هم از جمله کشورهایی است که در آن سرقت و قاچاق اشیای تاریخی به وفور دیده می شود. نقش ثمن ها در این زمینه بسیار مهم است. اگر در پرنده دادگاههای لندن یک یا دو نهاد مردمی شهادت نامه ای می دادند کار ایران از نظر حقوقی آسانتر می شد. بنابراین برای کشف آثار سرقت شده، ثمن ها می توانند نقش زیادی داشته باشن حتی در دادرسی های بین المللی نیز می توانند حمایت کننده باشند.