سردار سید کمال هادیانفر در تشریح این خبر اظهار داشت: رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری در تمام مراحل اقدامی بسیار فنی، تخصصی و دارای استانداردهای خاص است به ویژه زمانی که یک جرم سایبری بین المللی دو یا چند پلیس سایبری را در نقاط مختلف دنیا درگیر می کند.

وی افزود: پلیس های سایبری برای اثبات جرم باید استنادپذیری ادله دیجیتال جرم سایبری را به بهترین شکل ممکن و براساس آخرین استانداردهای دنیا اعمال کنند.

هادیانفر در ادامه به قانون جرایم رایانه ای مصوب در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۵۴ این قانون مقرر شد وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه استناد پذیری ادله دیجیتال جرم را تدوین و پس از تصویب و امضاء ریاست قوه قضاییه به دستگاه های بهره بردار(ضابطین) برای اقدام و اجرا ابلاغ کند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات افزود: پلیس فتا به دلیل ضرورت وجود محمل قانونی برای استناد پذیری ادله دیجیتال از مراحل اولیه تدوین پیش نویس و پیشنهاد آن به وزارت دادگستری تا شرکت در جلسات بررسی کارشناسی و تخصصی آن در وزارت دادگستری و قوه قضاییه حضوری کاملا فعال داشته و در این زمینه تعامل تنگاتنگی را با نهادهای مذکور داشت.

وی تصریح کرد: با تلاش همکاران در قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه جمع آوری و استناد پذیری ادله دیجیتال در ۱۲ مرداد ماه با امضای ریاست قوه قضاییه با ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره تایید، تصویب و ابلاغ شد.

رئیس پلیس سایبری کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد: با تصویب دستورالعمل فنی و حقوقی موضوع ماده ۴۵ این آیین نامه که باید وسط دادستانی کل کشور و با همکاری پلیس فتا تهیه شود شاهد موفقیت روز افزون سیستم انتظامی وقضایی کشور در عرصه مقابله با جرایم سایبری باشیم.

سردار هادیانفر در پایان از توجه و عنایات ویژه قاضی القضات به حوزه مقابله با جرایم سایبری به ویژه در تصویب و ابلاغ آیین نامه " جمع آوری و استناد پذیری ادله دیجیتال " تقدیر و تشکر کرد.