سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره اصلاحات صورت گرفته در لایحه تجارت، ‌ گفت: مهترین تغییرات، مربوط به چک‌ها است که بر اساس آن،نحوه ارایه دسته چکبه افراد و تعیینسقف مبلغ در دسته چکمشخص شده است. محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری قرار گرفتن لایحه تجارت در دستور کار صحن مجلس، ‌ افزود: ‌ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ است و بر همین اساس با توجه به تغییرات قوانین مربوط به تجارت، لازم بود تا هرچه سریع‌تر بازنگری روی مواد آن صورت گیرد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ‌ با بیان اینکه موارد اصلاحی لایحه تجارت از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مطالب مهمی را به خود اختصاص داده است، ‌ تصریح کرد: ‌ تغییراتی همچون نحوه اداره و مقررات شرکت‌های سهامی، معاملات تجاری و مباحثمربوط به ورشکستگی از جمله موارد اصلاحی در لایحه مذکور است.

اسفنانی با تاکید بر اینکه مهمترین تغییرات صورت گرفته در لایحه تجارت مربوط به چک‌ها است، یادآور شد: اکنون وضعیت چک‌ها به گونه‌ای است که مبالغی از یک ریال تا بی‌نهایت را می‌توان در چک لحاظ کرد اما با تغییرات صورت گرفته چک‌ها دسته‌بندی و رنگ بندی شده و بر اساس رنگ چک‌ها سقف مبلغ مشخص شده است.

وی، ‌تاکید کرد: ‌ همچنین در بازنگری صورت گرفته در لایحه تجارت، نحوه ارایه دسته چک به افراد نیز تغییر کرده است و بر اساس آن افراد با اعتبار می‌توانند دسته چک دریافت کنند.

اسفنانی، افزود: ‌ مسئولیت بانک‌ها نیز در ارایه دسته چک به صاحبان حساب‌ها تغییر کرده است به گونه‌ای که بانک در ازای ارایه دسته چک به افراد، مسئولیتی را متقبل خواهند شد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، ‌ با بیان اینکه در اصلاحات صورت گرفته لایحه تجارت تعریفی بین تاجر و کسبه به وجود آمده است، گفت: ‌ در قانون فعلی همه فروشندگان جزو تجار محسوب می‌شوند اما در اصلاحات صورت گرفته قرار است تعریف مشخصی برای تاجر و کسبه یا فروشنده ایجاد شود.