به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا در ادامه نوشت: طی برنامه‌های پنج ساله دولت‌های مختلف تلاش کرده اند که با هدایت منابع بانکی به بخش‌های مورد نظر خود اهداف اقتصادی تعریف شده‌ای را محقق سازند.

وجه تشابه همه دولت‌های پس از جنگ در این زمینه حمایت از بخش‌های صنعتی و کشاورزی و تلاش برای کاهش سهم بخش خدمات و بازرگانی از تسهیلات بانکی بوده، البته دلیل این تلاش هم افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تبدیل اقتصاد کشور از مجموعه‌ای متکی به نفت و تک محصولی به اقتصادی متکثر و چند محصولی بوده است.

البته به رغم همه تلاش‌های صورت گرفته جذابیت تجارت به صورت سنتی در اقتصاد ایران نهادینه شده است، ساختار دولتی اقتصاد و فشارهای وارد شده به بخش تولید نیز در عمل اجازه نداده است که این برنامه‌ها با در صد تحقق بالا به نتیجه برسند.

اما به هر شکل در صد تحقق این برنامه‌ها می‌تواند در ارزیابی عملکرد دولت‌ها موثر واقع شود. نگاه به گزارش‌های بانک مرکزی از مانده تسهیلات بانکی در بخش‌های مختلف طی سالهای گذشته می‌تواند در ارزیابی عملکردی دولت‌ها موثر واقع شود.

نگاهی به این آمارها نشان می‌دهد طی سالهای ۷۶ تا ۸۷ بیشتری رشد در مانده تسهیلات مربوط به بخش بازرگانی و خدمات بوده است، به طوریکه سهم ۱۶ درصدی مانده تسهیلات این بخش در سال ۷۶ در سال ۸۷ به ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی در سال ۸۷ این سهم معادل ۱۵ درصد حدود ۱۵ درصد تعیین شده یود.

از نظر قدر مطلق تسهیلات نیز مانده تسهیلات بخش غیر دولتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۷۶ ۵۴ برابر شده است در حالی که در بخش صنعت این افزایش به حدود ۲۰ برابر محدود شده است.

قابل ذکر است نگاهی به روند تغییر سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات پرداختی به بخش غیر دولتی گویای ان است که طی در سال ۷۶ معاادل ۳۲ درصد بوده است ولی در سال ۸۷ به ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده و گزارشی جداگانه از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این سهم در سال ۸۹ به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

در مورد بخش کشاورزی نیز همین وضعیت حاکم بوده است، در سال ۷۶ سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی معادل ۲۰ درصدو بوده که در سال ۸۷ به حدود ۱۴ درصد و به روایت گزارشی جداگانه از بانک مرکزی به حدود ۱۰ درصد رسیده و البته در سال ۸۹ براساس همین گزارش این سهم به حدود ۸ درصد تقلیل یافته است.

بانک‌ها به چه بخش‌هایی بیشتر وام می‌دهند؟

این در حالی است که گزارش اخیر نشان می‌دهد در سال ۸۹ سهم مسکن از مانده تسهیلات به ۴۵ درصد رسیده و البته بخش بازرگانی به حدود ۲۰ درصد که سر جمع سهم ۶۵ درصدی برای مسکن و بازرگانی نشان از سهم اندک بخش‌های مولد اقتصاد کشور از مانده تسهیلات بانکی کشور دارد، که البته نباید فراموش کرد در سالهای اخیر بسیاری از تسهیلات دریافتی با عنوان خرید مسکن صرف تقاضای سفته بازی شده که باید به سر جمع مانده تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات اضافه و از سر جمع تسهیلات مسکن کسر شود.

به هر شکل این وضعیت گویای آن است که سیستم بانک مرکزی نتوانسته است در رویکرد ارشادی خود که از سال ۸۴ ظاهرا در دستور کار قرار داده سهم مناسبی برای بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی فراهم سازد. البته نقد این عملکرد به معنی توصیه بازگشت به عملکرد دستوری در قبال تسهیلات بانکی نیست و اصلاح این وضعیت نیز از توان بانک مرکزی به تنهایی خارج است ولی در نهایت این نتیجه را به ما می‌دهد که مدیریت پولی دولت و بانک مرکزی در قبال مدیریت منابع بانکی بنابر گزارش خود بانک مرکزی قابل دفاع نبوده و با اهداف در نظر گرفته شده فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد.