پیشنهادمجلس به دولت درمورد افزایش حداقل مزد

به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای کارگران انجام شده است به نحوی که بخشی از جامعه کارگران از یک نرخ افزایش و گروه‌های دیرگی نیز از نرخ دیگری بهره مند شده اند.

به عبارتی در قالب مصوبات ترکیبی دستمزد، برای حداقل بگیران دستمزد در سال جاری افزایش ۱۸ درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروه‌هایی که دارای پایه حقوقی بالاتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار هستند نیز درصد رشد دیگری به میزان ۷ درصد به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۹۰ در نظر گرفته شده است.

اعمال روش ترکیبی تعین دستمزد و تفکیک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی باعثبه وجود آمدن برخی اشکالات از جمله نزدیک شدن حقوق و دستمزد نیروهای تازه وارد با افراد دارای سوابق ۱۵ سال به بالا می‌شود که این مسئله مورد اعتراض کارگران دارای سابقه خدمتی بالا می‌شود.

کارگران دارای سوابق خدمتی بالا می‌گویند شیوه تعیین حداقل دستمزد ترکیبی در درازمدت باعثاز بین رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوی که فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در ۲۰ سال گذشته وارد بنگاهی می‌شود و سال‌ها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت می‌رساند که باید این موارد در میزان دریافتی‌های وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.

با این حال کارگری که امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوت تر از ۲۰ سال قبل وارد بنگاهی می‌شود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان ۲ تا ۲.۵ برابر افراد باسابقه در سال را هم می‌گیرد(مانند آنچه که در سال جاری از آن به عنوان افزایش ۱۸ درصدی مزد حداقل بگیران و ۷ درصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال کار در دریافتی پایان ماه به کارگری که از او حداقل ۲۰ سال سابقه کار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده کارگران دارای سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است که در حق آنان صورت می‌گیرد.

علی دهقان کیا با بیان اینکه در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی کار بسیار زیاد شده است، گفت: بحث‌های مربوط به تعیین مزد و چانه زنی‌ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت بزودی وارد فاز نهایی خواهد شد. عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: با اینکه هر ساله نرخ‌هایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام می‌شود اما واقعیت این است که وقتی می‌گویند حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است، این میزان به صورت میانگین حداکثر ۱۰ درصد است.

دهقان کیا ادامه داد: از اشکالات فعلی تعیین حداقل دستمزد، روشی است که توسط شورای عالی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعثنارضایتی بیشتر کارگران دارای سوابق بالای خدمتی شده است. این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: کارگران پس از بررسی‌های مختلفی که درباره روش ترکیبی تعیین مزد داشته اند به این نتیجه رسیده اند که به شورای عالی کار پیشنهاد کنند تا در سال ۹۲ دیگر روش ترکیبی تعیین دستمزد را اعمال نکند و هر نرخی که تعیین می‌شوددرباره همه گروه‌های کارگری، قابل اجرا باشد.

وی با تاکید بر یکسان سازی افزایش دستمزدهای سالیانه اظهار داشت: ادامه روش ترکیبی تعیین حداقل دستمزد باعثافزایش فاصله مزدی کارگران خواهد شد. عضوهیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: به تازگی فراکسیون کارگری مجلس به دولت پیشنهاد کرده است که طی آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان ۱۰۰ درصد افزایش یابد که در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از ۷۰۰ هزارتومان کمتر باشد.

دهقان کیا تاکید کرد: با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالیانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت کارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالیانه دستمزد، دیگر مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد.