ملت ایران: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از لحاظ شاخصه های اجتماعی بازنشستگی بخش مهمی از حیات یک فرد است چرا که علیرغم بالا بودن سن بازنشستگی، به دلیل افزایش سن امید به زندگی و افزایش شاخصه های سلامت عمومی سالمندان.

این برهه از زندگی یک برهه گذرا نیست که به سادگی دولتها از آن بگذرند. در ایران هم این قانون قدمتی ۹۰ ساله دارد.

در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه، در تاریخ ۰۱/۰۲ / ۱۲۸۷ شمسی در مجلس اول قانونی با نام ” قانون وظایف ” وضع شد که برای وراثارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود.

طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی بودند جمعاً از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده میکردند و سهم اناثاز حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین شده بود. حصر وراثقانونی به صورت فوق به صورتی که فقط شامل افراد نفقه بگیر خانواده می شد و تعیین سهم اناثاز وظیفه برابر نصف سهم ذکورنشان میدهد که قانون مذکور متاثر از اصول مذهبی بوده است.

با توجه به اینکه در قانون مذکور برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کارافتادگی او فکری نشده بود بلکه فقط وراثوی از حمایت اجتماعی برخوردار می گردیدند لذا نمی توان آن را قانونی جامع در زمینه تامین کارکنان دولت دانست زیرا در شرایطی که اصل استخدام و تعیین حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانونی بود و برای حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی نیز پیش بینی لازم بعمل نیامده بود پرداخت حقوق وظیفه به وراثرا می توان فقط قدمی در جهت تامین کارکنان دولت تلقی کرد.

اما اولین قانون گذاری در زمینه تامین اجتماعی کارکنان دولت بعنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان و وارثآنان در مقابل پیری و فوت و ازکار افتادگی در سال ۱۳۰۱ بعمل آمد.

در حقیقت می توان گفت بیست و دوم آذر ۱۳۰۱ روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. قبل از آن در روابط استخدامی دولت و مستخدم حالتی که مستخدم بدون انجام دادن کار از حقوق یا مقرری بهره مند شود وجود نداشت. در فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ اصولی که در زمینه بازنشستگی پیش بینی شده بود عبارت بود از:

- کارمند بعد از مدت معینی انجام خدمت و رسیدن به سنی که قاعدتاً‌ توانایی انجام کار خود را از دست میدهد بدون آنکه خدمتی انجام دهد از حقوق بهره مند شود.

- هر کس که بعلت حادثه ای علیل و ازکار افتاده شود و قادر به ادامه خدمت نباشد بدون رعایت خدمت وسن از مقرری خاص استفاده کند.

- هر مستخدم که فوت شود خانواده او در حمایت کارفرمایش که دولت است قرار گیرد.

در قانون مذکور و قوانین بعدی که در زمینه بازنشستگی و وظیفه در کشور مابه تصویب رسید همیشه هدف اصلی زیر در نظر بوده است:

" حمایت از کارمند و اعضاء خانواده بلافصل او در مقابل پیری، فوت و از کارافتادگی "

در قانون بازنشستگی کارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت می توانست بازنشسته شود و امکان بازنشستگی برای کسانی که حداقل دو شرط مزبور را دارا نبودند، وجود نداشت و سن بازنشستگی اجباری نیز ۷۰ سال بوده است. در سال ۱۳۰۹ شرط سنی حذف شد و کارمند می توانست با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی و یا ۲۵ سال خدمت متناوب مشروط به اینکه ۲۰ سال آنرا متصدی باشد بدون توجه به سن بازنشسته شود.

قانون بازنشستگی یکبار در سال ۱۳۰۸ و بار دیگر در سال ۱۳۲۴ و سپس در سال ۱۳۳۷ شمسی تغییرات بنیادی و اساسی کرد و بالاخره در تاریخ ۳۱/۳ / ۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری که تا دو سه سال پیش اجرا می شد، جایگزین قانون گذشته شد. فصل هشتم قانون استخدام نیز که اختصاص به مقررات بازنشستگی و وظیفه دارد از سال ۱۳۴۵ تاکنون چند بار دچار تغییرات گوناگون شده است.

اکنون که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می شود، هنوز درباره بازنشسته ها مانند قانون گذشته عمل می شود. هرچند زمزمه هایی از افزایش سن بازنشستگی هم شنیده شده است که اگر اجرا شود، به تغییر عمده در قانون بازنشستگی منجر خواهد شد.

اصلاحات متعدد قانون اسختدام کشوری اکثر مواد آنرا از صورت اولیه خارج کرده و در جهت تامین آینده کارکنان دولت ارتقاء داده است. در عین حال برخی ازدستگاه های دولتی نیز بنا بر شرایط خاص خود دارای مقررات خاصی در این زمینه جهت کارکنان خود گردیده اند(بانکها، صدا و سیما و …)

در جهت تامین آینده کارکنان بخش خصوصی نیز صرف نظر از تسهیلاتی که در ابتدا در جهت خطرات ناشی از حوادثکار در نظر گرفته شد، به مرور برقراری مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار نیز با مشارکت کارفرمایان مد نظر قرار گرفت.

منبع: خبر آنلاین