به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، در اواسط اسفند سال گذشته بود که آمدن سعید مرتضوی به سازمان تأمین مطرح شد و در نهایت علی‌رغم مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس سکان بزرگترین سازمان بیمه‌ای و اقتصادی کشور با جمعیت تحت پوشش ۳۵ میلیون نفر را در دست گرفت.

پس از انتصاب قاضی مرتضوی در تأمین اجتماعی، مخالفت‌های برخی از نمایندگان مجلس شدت گرفت و به دیوان عدالت اداری برای این انتصاب شکایت کردند و استیضاح وزیر نیز مطرح شد.

با توجه به این وضعیت شنیده شد که مرتضوی قول داده است تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تأمین اجتماعی ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت بازهم پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.

مدتی بعد حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با اای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است. هنوز زمان زیادی از این ماجرا نگذشته بود که هیئت دولت اساسنامه تأمین اجتماعی را تغییر داد بطوریکه صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تأمین اجتماعی پیدا شد.

ناگفته نماند در مدت مدیریت کمتر از یکسال مرتضوی بر تأمین اجتماعی بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی وصول شد، دیتا سنتر تأ مین اجتماعی راه‌اندازی شد و بخشی از مطالبات بازنشستگان نیز وصول شد و در نهایت رضایت نسبی شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی از اینگونه مدیریت داشته‌اند

ولی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همچنان بر شکایت خود اسرار دارند و دیوان نیز عنوان می‌کرد که وی نباید در تأمین اجتماعی باشد و ماجراها همچنان ادامه داشت تا اینکه سرانجام ۲۶ شهریورماه حکم ابطال ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سعید مرتضوی به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا اعلام شود حکم دیوان عدالت کشور اجرا شده است. اما این حکم در حالی ابلاغ شده که حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیات امنای صندوق تامین اجتماعی برای انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی بوده در حالیکه به دلیل تغییر اساسنامه تامین اجتماعی، مرتضوی همچنان بر سمت خود باقی می ماند.

با این تغییر رای دیوان عدالت اجرا شد و سعید مرتضوی به فعالیت خود با عنوانی جدید ادامه داد، در نهایت اینگونه رفت و آمدهای مرتضوی در تإمین اجتماعی ادامه پیدا کرد و حکم ابطال اساسنامه تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری نیز نتوانست کاری کند و پس از عزل دوباره مرتضوی در کمتر از ۲۴ ساعت با حکم معاون اول روئیس جمهور وی به عنوان سرپرست تأمین اجتماعی انتخاب شد.

براین اساس، هیئت وزیران در جلسه اول بهمن ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و به استناد بند ۱۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، وظایف واختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی در نصب وعزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی وصندوق‌های بازنشستگی وبیمه‌های درمانی و ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی وتبصره آن را به معاون اول رئیس جمهور تفویض کرد.

*استیضاح وزیر کار امروز اعلام وصول می‌شود

این اقدام در حالی است که علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد سرپرستی مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: استیضاح وزیر کار که تاکنون ۱۲ امضا دارد تهیه شده و امروز در مجلس اعلام وصول می‌شود.

وی افزود: ما یکشنبه ملاقاتی با وزیر کار داشتیم که در این جلسه وزیر قول داد موضوع مرتضوی را تا سه‌شنبه یعنی امروز حل کند.

مطهری ادامه داد: انتظار این بود که فرد دیگری جای مرتضوی نصب شود که این اتفاق نیفتاد و البته ما در جلسه با وزیر صورت‌جلسه هم تنظیم کردیم که این صورت‌جلسه به امضای حاضرین در جلسه هم رسید.

نماینده تهران گفت: سرپرستی مرتضوی بر تامین اجتماعی بازی با قانون است و این موضوع برای مجلس قابل قبول نیست.

مطهری با بیان اینکه مقصر اصلی در این رابطه وزیر کار است اضافه کرد: قوه قضائیه هم می‌تواند مستقلا در این رابطه ورود یابد ولی مجلس در این رابطه به وظیفه خود عمل می‌کنند.

ادامه مدیریت مرتضوی در تأمین اجتماعی با هر عنوانی پیگیرد قانونی دارد

همچنین رضا طلایی نیک جانشین معاون نظارت مجلس امروز اعلام کرده بود که با توجه به مستندات صریح قانونی، ادامه مدیریت مرتضوی در تأمین اجتماعی با هر عنوانی پیگیرد قانونی دارد.