به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین: نیروی انتظامی کشور به دنبال برخورد با فروشندگان دستگاه های استراق سمع و شنود است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور در این بارهمی گوید: " ناجا با فروشندگان لوازم استراق سمع و شنود برخورد می کند و پیش از این برخورد هایی با گردانندگان سایت های فروش این وسایل داشته است. "

کالای تازه از آب رسیده این فروشندگان، یعنی وسایل استراق سمع به شکلی آزادانه در مناطقی از تهران در حال خرید و فروش است که بی فوت وقت با تماسی تلفنی و واریز پول می توان این وسایل در محل کار و یا زندگی خود دریافت کرد. حتی با ۱۸۰ هزار تومان.

اما احمدی مقدم معتقد است " این وسایل را کسی آزادانه نمی فروشد و به شکل زیر پوستی در حال فروش است. "

دست باز این فروشندگان در حالی است که طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهور اسلامی ایران " شنود یا استراق سمع به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی دیگران بدون رضایت آنها گفته می‌شود. این عمل در صورتی که بدون اجازه قوانین کشورها انجام شود جرم محسوب می شود.

بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است. "

احمدی مقدم در رابطه با نحوه برخورد ناجا با فروشندگان وسایل استراق سمع و شنود این چنین پاسخ می دهد: در حال حاضر سیاست ما برخورد با فروشندگان این وسایل است، ما برخورد می کنیم و طبق گزارش های ما کسی آزادانه اقدام به فروش این وسایل نمی کند و به شکل زیر پوستی در حال فروش است اما تکلیف این فروشندگان باید از نظر حقوقی مشخص شود.

منتظر دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی هستیم

رئیس پلیس کشور تاکید می کند: شورای عالی امنیت ملی در حال تدوین دستور العملی برای برخورد با فروشندگان لوازم استراق سمع است که اگر این دستور العمل بیرون بیاید تکلیف خرید و فروش و نحوه برخورد پلیس مشخص می شود ما هم منتظر دستورالعمل شورای امنیت ملی کشور هستیم.

او می گوید: از سوی نیروی انتظامی سایت ها و وبلاگ های فروش دستگاه ها و ادوات شنود و جاسوسی شناسایی و برخورد شده است و حالا شاید در قالب دیگری به شکل زیر پوستی فعالیت می کنند که باز هم با آنها برخورد می کنیم.

به گفته احمدی مقدم ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و کارآگاهان پلیس آگاهی رصد هوشمند فضای مجازی را برعهده دارند که ضمن شناسایی این گونه سایت ها، آنها را تحت تعقیب قرار داده و با آنها برخورد می شود.