سیاست کنترل موالید باروری در سال ۷۱ محقق شد به گونه ای که میزان باروری از ۶.۲ نوزاد در سال ۱۳۶۷ به ۲.۱ نوزاد در این سال رسید.

خبرانلاین نوشت: پس از سال ۷۱ باید سیاستها به گونه ای بود که رشد جمعیت تثبیت و حتی افزایش می یافت اما چنین نشد ودر سال ۱۳۹۰،۱. ۶ نوزاد به ازای هر زن در کشور متولد شد.

محمد جواد محمودی رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در نشست خبری گفت: با اشاره به افزایش کیفی جمعیت با توجه به افتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های کلان کشور نسبت به وقوع پدیده‌ انقراض نسلی در دهه‌های آتی با توجه به رشد پایین جمعیت در کشور هشدار داد.

وی در پاسخ به سوال خبرآنلاین که برخی به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی حاضر به بچه دارشدن نیستند و چه راه حلی برای این موضوع وجود دارد، گفت: اقتصاد بخشی از داستان است برخی به دلیل فرهنگ بد فرزند را دست و پاگیر می دانند و درحالیکه مثلا یک خانمی که در سن ۲۴ سالگی ازدواج کرده و تا ۳۵ سالگی امکان زایمان ۴ فرزند را دارد به دلیل فرهنگ بد که به دلیل ماهواره اشاعه یافته تا ۳۰ به دنبال تفریح و گذران وقت است و بچه دار نمی شود.

محمودی با بیان اینکه میانگین سن ازدواج هنوز هم در برخی شهرستانها همان ۲۴ سالگی است افزود: یک زن تا سن ۳۵ سالگی که به گفته پزشکان بهترین سن باروری است باید ۴ فرزند به دنیا آورد.

هرمزگان و سیستان وبلوچستان پرجمعیت ترین استانها

محمودی گفت: در سال ۱۳۸۵، چهار استان کشور میزان باروری بین ۱.۲ و ۱.۶ فرزند و ۱۳ استان نیز باروری بین ۱.۷ و ۲.۱ فرزند داشته‌اند؛ میزان باروری کل در ۱۲ استان بین ۲.۱ و ۲.۴ فرزند بوده و تنها استان‌های هرمزگان با میزان باروری کل ۲.۵ و سیستان بلوچستان با باروری کل ۳.۷ فرزند، بالاترین باروری در کل کشور را دارا بوده‌اند.

افزایش جمعیت سالخورده

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اشاره به نرخ مرگ و میر ۱۲ در هزار برای کشور انگلستان و۶ در هزار نفر برای ایران افزود: با وجود این نرخ مرگ و میر و کاهش میزان باروری کل در کشورهایی مانند ایران درسال ۱۴۲۰ پیش‌بینی می‌شود که قدر مطلق رشد جمعیت به صفر رسیده و در این سال با پدیده انقراض نسلی و سالخوردگی جمعیت مواجه شویم به گونه‌ای که در صورت ادامه روند رشد جمعیت فعلی در سال ۱۴۲۰ جمعیت کشور به حدود ۷۷ میلیون می رسد که ۲۴ درصد آن را افراد مسن تشکیل می‌دهند که با توجه به این موضوع نیاز به تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها برای متناسب سازی باروری خانواده‌ها در راستای ارتقای کیفی جمعیت وجود دارد.

محمودی درباره چالش سالمندی جمعیت گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی جمعیتی ما بعد جمعیت سالمندی رو به ‌رشد است؛ براساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۰۴ بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته بالاتر از ۶۰ سال سن داشتند و این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۴/۳۲ درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته خواهد رسید.

عوامل کاهش سریع میزان باروری

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: مطابق گزارش توسعه‌ انسانی که هر ساله توسط سازمان ملل منتشر می‌شود مردم(مردان وزنان) ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می‌دهند اما ساختار روند جمعیتی در بسیاری ازکشورها در حالت عدم تعادل قرار دارد به طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه با رشد بی‌رویه جمعیت و در برخی کشورهای توسعه یافته با رشد منفی و سالخوردگی جمعیت مواجهیم.

او با بیان این که ساختار کلی جمعیت مانند یک اندام‌واره است که باید میان بافت‌های آن نوعی تعادل پویا برقرار باشد، گفت: تغییرات جمعیت متاثر از بسیاری عوامل اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بوده و هدف سیاست‌های جمعیتی در هر کشوری حفظ تعادل پویای ساختار کلی جمعیت است؛ به گونه‌ای که تغییرات جمعیتی باید به طور مداوم مطالعه شده و دور نمای تحولات جمعیتی ترسیم شود. در صورتی که مطالعات انجام شده احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی خود را نشان دهند، سیاست‌های جمعیتی لازم باید اعمال شود اما متاسفانه تاکنون در ایران نهاد خاصی را برای پیگیری موضوعات سیاست‌های جمعیتی نداشتیم این در حالی است که در بسیاری از کشورها، کمیته‌ها وکمیسیون‌های تخصصی جمعیتی وجود دارند و البته در حال حاضر در ایران به دنبال راه‌اندازی یک نهاد در این زمینه هستیم.

وی درباره عوامل کاهش سریع میزان باروری در کشور عنوان کرد: دخالت علمای مذهبی، دخالت دولت، افزایش میزان باسوادی زنان، توسعه‌ شهرنشینی، افزایش سن ازدواج، توسعه‌ اشتغال زنان، گرایش زنان به تحصیلات و آموزش عالی، افزایش تعداد جمعیت با تحصیلات عالی نسبت به هر هزار نفر، تغییر در کارکرد خانواده، کاهش فاصله طبقاتی و کاهش صله ارحام باعثکاهش سریع میزان باروری و رسیدن آن به ۱.۶ فرزند برای هر مادر در کشور شده است.

تقلید کم فرزندی

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در ادامه افزایش سن ازدواج، تمایل کمتر به تشکیل خانواده، افزایش ناسازگاری‌های زوجین، افزایش طلاق، کاهش نرخ شیوع ازدواج، افزایش نرخ تجرد قطعی و تمایل کمتر برای داشتن فرزند را از جمله بحران‌های ساختاری خانواده برشمرد و افزود: ‌ فضای گفتمانی کم فرزندی در جامعه پیامدهایی را مانند شیوع و تقلید کم فرزندی، هدایت تنظیمی، پزشکی شدن فرزندآوری، رفاه و کیفیت فرزندان، وجاهت اجتماعی، کم فرزندی و ایجاد دانش تحریف شده در این زمینه را به همراه داشت به گونه‌ای که در زمینه دانش تحریف شده آگاهی‌ها، احکام و قضاوت‌‌هایی درمورد مشکلات و چالش‌های بیش جمعیتی برای کل جامعه و باروری بالا برای خانواده به دنبال داشته اما در مقابل هیچ معنای خاصی درباره‌ی پیامدهای کم فرزندی در کل جامعه نشان داده نشد. بنابراین مردم از این امر اطلاع ندارند که کم فرزندی نیز در طول زمان می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

محمودی گفت: این در حالی است که تجربیات بین‌المللی نشان از اعمال سیاست‌های افزایش باروری اثربخش دارد و این سیاست‌ها در صورتی در کشورموثر است که تغییرات در همه‌ نهادهای اجتماعی و همگرایی نهادی، جامعیت و فراگیری سیاست‌ها، حمایت از خانواده‌ها به عنوان پاشنه آشیل سیاست‌ها، بازگشت به الگوی خانواده‌ اصیل اسلامی و پرداخت هزینه اصلاحات و تغییرات نیز در نظر گرفته شود تا بتوان نسبت به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب‌سازی باروری خانواده‌ها با شرایط اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها اقدام کرد تا این میزان به ۲.۱ فرزند به ازای هر خانواده برسد.

رسیدن به جمعیت ۱۵۰ میلیونی

محمودی در ادامه با اشاره به تاکیدات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص وجود امکانات برای رسیدن به جمعیت ۱۵۰ میلیونی افزود: با این پیش فرض به موضوع کیفیت جمعیت می پردازیم که مباحثاقتصادی را نیز شامل می شود. اگر وضعیت اقتصادی کشور در موقعیتی باشد که بازده نیروی انسانی مثبت باشد و یک فرد حداقل بتواند در جهت رفع نیاز خود حرکت کند.

وی تصریح کرد: افزایش جمعیت موجب افزایش تولید ملی می شود. جمعیت مطلوب از نظر درآمد ملی و تولید ملی حدی از جمعیت است که در آن بازده نهایی نیروی انسانی برابر با صفر باشد. در چنین حالتی افزایش یا کاهش فیزیکی جمعیت موجب کاهش درآمد ملی می شود. به معنایی که کاهش و افزایش جمعیت ارتباطی مستقیم با افزایش و کاهش درآمد ملی دارد.
به گفته او بر اساس گزارش توسعه انسانی که معیار آن هر ساله توسط سازمان ملل اعلام می شود، زنان و مردان را ثروت واقعی هر ملت معرفی می کند.