به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین؛ افزایشمرخصی زایمانیکی از نخستین گام های مجلس برای تشویق به باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت بود که مجلس تصویب کرد.
اما امروز محمدحسین زدا، معاون فنیسازمان تامین اجتماعیدر یک نشست خبری در پاسخ به خبرنگاران دراین باره گفت: تکلیف افزایش مرخصی برای سال آینده هنوز مشخص نیست. چون باید بودجه بررسی شود و منابع مالی در این باره دیده شود.
او در پاسخ به اینکه آیا دولت رقمی پیشنهاد داده یا نه گفت: من در این باره چیزی نمی دانم و بهتر است خود مسئولان دولتی پاسخ بدهند.
معاون فنی سازمان ادامه داد: طبق مواد ۲۶،۲۸ و ۲۲۵ قانون برنامه تامین اجتماعی، ما حق نداریم بیش از بودجه هر سال را هزینه کنیم و هزینه جدید ممنوع است در حالیکه تا قبل از این برنامه ما می توانستیم هزینه کنیم و به حساب مطالبات و دیون دولت بگذاریم.
او گفت: طبق همین قانون ما نمی توانیم افزایش مدت مرخصی زایمان را تا تامین نشدن بار مالی آن اجرا کنیم.
پیش از البته معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی خبر داده بود: دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان برای افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داد،
بخشودگی دیگر نداریم
او در این نشست خبری که به بهانه بخشودگی جرایم کارفرمایان تشکیل شده بود گفت: متاسفانه ما تنها کشوری هستیم که هم قانون جرایم و هم بخشودگی برای کارفرمایان بیمه ای داریم.
زدا ادامه داد: در بودجه سال ۹۲، از تاریخ ۱۹ تیر تا ۱۹ دی به کارفرمایان مهلت داده شده که به حدود ۵۰۰ واحد بیمه ای مراجعه کنند و با پرداخت اصل حق بیمه، از بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم بهره مند شوند. این قانون در سه محدوده صنفی، صنعتی و کشاورزی است که تا پایان شهریور امسال با دریافت ۵۲۴ میلیارد تومان اصل حق بیمه، ۳۳۸ میلیارد تومان بخشودگی کامل اجرا شده است.
او اعلام کرد که مطالبات سازمان ۴ هزار و میلیارد تومان است که پیش بینی می شود ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در کل کشور تامین شود.
معاون فنی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه متاسفانه ما با تصویب این قانون تلویحا به کارفرمایان اعلام می کنیم که پرداخت نکنید و بعدا شامل بخشودگی شوید گفت: اما در قانون بودجه بعد چنین چیزی دیده نشده و کارفرمایان بدانند از سال بعد بخشودگی جرایم نداریم.
او ادامه داد: با اجرای این قانون کارفرمایان خوش حساب از ما شکایت دارند و ما هم پاسخی به آنها نداریم اما ما مجبوریم که قانون را اجرا کنیم حتی اگر مخالف آن باشیم.
حق بیمه یکسان
زدا درباره اینکه عدم حق بیمه یکسان باعث ایجاد فساد شده گفت: امیدوارم یک روز حق بیمه برای همه یکسان شود، الان حق بیمه ۳۰ درصد است که کارفرما ۷ درصد آن را پرداخت می کند و مردم هم به خاطر مسائل اقتصادی دوست دارند که سهم کمتری پرداخت کنند که ما پیشگیری و نظارت در شعبه ها این موضوع را پیگیری می کنیم.
در ادامه او به سوالات خبرنگاران پاسخ داد که در جدول زیر آمده است:
سوال پاسخ
بیمه کارگران ساختمانی ما ماموریت داشتیم که در سازمان ۸۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی را تا پایان امسال بیمه کنیم که تا کنون ۷۵۰ هزار نفر بیمه هستند و به محض اینکه تا یک ماه آینده دولت حق بیمه باقی را تامین کند، باقی هم بمیه شوند.
بازنشستگی زیر ۱۰ سال منابع این بازنشستگی باید از ده هزارم حق ثبت اموال غیر منقول تامین شود که برای آن باید دولت یک ریدف بودجه در نظر گیرد تا درآمد ثبت به خزانه واریز شود و از آنجا حق مستمری پرداخت شود. ما تمهیدات لازم را مهیا کردیم و فقط منتظر تامین منابع برای اجرای آن هستیم.
بیمه زنان سرپرست خانواده در قانون بودجه امسال، دولت ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، رفاه و کار گذاشت تا ۲۰۰ هزار نفر توسط صندوق بیمه روستایی و تامین اجتماعی بیمه شوند اما هنوز آیین نامه آن به دست ما نرسیده تا تکلیف ما در این بخش مشخص شود اما آنگونه که اطلاع دارم با پی گیری آقای ربیعی، این آیین نامه تکمیل شده اما چون در بیمه روستایی حق بیمه شده ۵ درصد و در تامین اجتماعی ۷ درصد است هنوز نتوانسیم سهم بیمه را مشخص کنیم و امیدوارم تا پایان امسال اجرا شود.
افزایش حقوق مستمری بگیران در سال ۹۳ چون به مسائل اقتصادی کشور بستگی دارد منتظر هستیم تا دولت افزایش حقوق کارمندان را اعلام کند تا ما هم تصمیم بگیریم.