هم‌اکنون جزئیات بودجه‌ای انواع مجازات‌های الکترونیک ازجمله مجازات دستبند و پابند الکترونیک نیز در لایحه بودجه سال۹۳ قرار دارد. تجهیزات الکترونیک در حالی کندتر از ورود این نوع ابزار به میدان‌های دیگر زندگی به سازوکار جزا و قضای ایران وارد می‌شود، که هنوز پایه‌های اجرایی ورود این تجهیزات در قانون محکم نیست.

شهادت و قضاوت از راه دور

ملاقات زندانیان از طریق وب‌کم را هم‌اکنون سازمان زندان‌ها اجرا و مرکز آمار قوه قضاییه از آن حمایت می‌کند. قوه قضاییه حتی به‌دنبال آن است که اظهار شهادت و اظهارنظر برای قاضی پرونده هم از این طریق انجام شود. نخستین ملاقات از طریق وب‌کم در اردیبهشت سال ۸۸در خوزستان انجام شد. این ملاقات که در فاصله بیش از ۱۰۰کیلومتر بین زندانی و ملاقات‌کنندگان انجام می‌شد، در ارتباط بین زندان‌های سپیدار اهواز و ندامتگاه آبادان رخ داد و خانواده‌های آبادانی با مددجویان خود در اهواز ملاقات الکترونیک برقرار کردند. اما قرار است به‌زودی خدمات الکترونیک، بخش بیشتری از وظایف مربوط به مجازات را به دوش بکشد.

بازپروری کردن مجرمان و متهمانی که زیان اعمال مجرمانه آنها، به جامعه کمتر خسارت زده، یک اهرم تخفیفی است که در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب نظارت الکترونیک از طریق استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی به‌عنوان راهکار جدید نظام اجرای احکام کیفری در ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی سال۹۲ ‌یک حرکت رو به جلو در این مقوله محسوب می‌شود.

دستبند الکترونیک چیست؟

به لحاظ شکل فیزیکی دستبند الکترونیک، دستبند کوچکی است که آشکار نیست و تنها در حکم نوعی کنترل‌‌کننده محسوب ‌می‌شود و در حال حاضر در برخی از وسایل نقلیه و کشتی‌ها، از جی‌‌پی‌‌اس استفاده می‌شود که قابل مشاهده نیست و فقط تردد را در محل‌های مختلف نمایش می‌دهد و درمورد متهمان نیز این چنین است ‌که این دستبندها به جی‌پی‌اس متصل است و کنترل آن از طریق ماهواره انجام می‌شود. برای استفاده از دستبند الکترونیک، قاضی باید در دادنامه قید کند که استفاده از‌ این نوع دستبند‌ها برای مجرم بلا‌مانع است. استفاده از‌ دستبندهای الکترونیکی تنها در حوزه تعزیرات انجام می‌شود و در حدود و قصاص کاربرد ندارد. از اثرات مفید دستبند الکترونیک می‌توان به این نکته اشاره کرد که قاضی پس از تشخیص رأی را صادر می‌کند و همچنین برای اعزام زندانی به دادگاه یا زندان دیگر و یا حضور متهم نزد محاکم می‌توان از این دستبند استفاده کرد.

چه‌کسی باید پولش را بدهد؟

البته هزینه ‌این نوع دستبند‌ها، در قانون پیش‌بینی نشده است و اینطور به‌نظر می‌رسد که هزینه را سازمانی که مجری آن است پرداخت می‌کند؛ به‌طور مثال اگر سازمان زندان‌ها مجری طرح باشد باید‌ این هزینه را بپردازد و قطعا این هزینه‌ها با اداره کل زندان‌هاست.

با این حال رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۳اعلام کرده است: براساس این لایحه زندانیانی که مشمول تحمل حبس در خارج از زندان یا اشتغال و مرخصی با دستبند الکترونیک می‌شوند باید ودیعه‌ای معادل ۲برابر ارزش دستبند پرداخت و از آن استفاده کنند. در ماده ۳۵لایحه بودجه سال ۹۳کشور به سازمان زندان ها اجازه داده شده تا زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند و یا در زندان‌های باز و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط تحت نظارت و مراقبت الکترونیک قرار گیرند.

دوره حکم نظارت و مراقبت الکترونیک علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به سپردن ودیعه ۳میلیون تومانی بابت تجهیزات مربوطه است. همچنین خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های ماخوذه تأمین می‌شود. ‌ تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه ۳هزار تومان تعیین و به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

محکومان، محکوم به پرداخت

غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در مورد هزینه ۳هزار تومانی روزانه برای استفاده از دستبند الکترونیک گفت: این هزینه به‌عنوان کرایه دریافت نمی‌شود چرا که دستبندها الکترونیک است و هر ثانیه و دقیقه پیامک میان سرور و مخابرات رد و بدل می‌شود و این دستبند مخابراتی قطعا هزینه دارد و فردی که از دستبند استفاده می‌کند باید هزینه را به خزانه دولت واریز کند. به این ترتیب زندانی باید ۲برابر مبلغ دستبند را ودیعه بگذارد چرا که اگر دستبند به هر دلیلی توسط زندانی خراب و یا از بین برود دولت نباید هزینه آن را پرداخت کند و این هزینه برعهده استفاده‌کننده است.

همچنین اعمال کیفر حبس از طریق نظارت الکترونیک باید به موجب رأی دادگاه باشد. یعنی اینکه دادگاه با رویکرد اصلاح و تربیت و با دیدگاه بازپرورانه، نسبت به تحمل مجازات حبس با نظارت الکترونیک، مبادرت به صدور رأی مربوط با قضیه نماید و از این طریق اعمال آن را به اجرای احکام کیفری و سازمان زندان‌ها محول کند نه‌اینکه خود سازمان زندان‌ها نسبت به محکومان به حبس عادی، که رأی دادگاه نسبت به آنها اعمال عادی مجازات حبس است نه حبس با نظارت الکترونیک، اقدام به اجرای نظارت الکترونیک کند. از سوی دیگر مسئله‌ای که در راه اجرای صحیح این طرح قرار دارد سپردن وثیقه معادل ۲برابر قیمت دستبند‌های الکترونیک و اخذ مبلغ ۳هزار تومان در ازای استفاده روزانه از آنهاست. چه بسا درصورت عدم‌کارشناسی مسئله، کلیه اهداف مثبت و اندیشیده این نوع اجرای حبس به‌خاطر این نحوه اجرا، «اجرا نشدنی» بشود.